وجهت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، طلبا إلى وسيط المملكة، طلبا للحصول على المعلومات التي طبعت تدخل المؤسسة الدستورية في ملف امتحان المحاماة بدورتيه وخلاصاته، وذلك طبقا للمادة 27 من الدستور والقانون رقم 13-31.
وأوضحت اللجنة أن طلبها الذي وجهته، يأتي من أجل إطلاعها على الأسباب والدوافع والاختلالات التي دفعت وسيط المملكة، للتدخل في قضية امتحان المحاماة السابق 4 دجنبر 2022 وتفعيل المبادرة التلقائية.
ودعت اللجنة إلى السماح لها بالإطلاع على تقرير مؤسسة وسيط المملكة، الخاص بملف امتحان المحاماة دورة 4 دجنبر 2022، المرفوع لرئيس الحكومة.
كما طالبت اللجنة وسيط المملكة، طبقا للمادة 38 من القانون 16-14 بمآلات تظلماتها والإجراءات والتدابير المتخذة إزاءها وتوصياته بخصوص كل النقط والاختلالات المرتبطة بامتحان 9 يوليوز 2023 التي سبق أن تقدمت بها اللجنة.
