أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس".
وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جون بلودورن وتالين كورانشيليان، أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال "غير واضح إلى حد كبير".
ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في يناير.
وأضاف المسؤولان أن "نزاعا واسع النطاق سيشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمنطقة"؛ حيث وجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك، للحيلولة دون مزيد من التصعيد.
وأكدا أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق، "الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر، بشكل مباشر، سيتم خفضها، وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة".
يشار إلى أن إسرائيل استأنفت قصفها الدامي لقطاع غزة، يوم الجمعة، بعد انتهاء هدنة الأيام السبعة.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررا في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثل ما بين 35 و50 في المائة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عام 2019.
وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن "الاقتصادات المعتمدة على السياحة؛ مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية، في أكتوبر، مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو".
وحذرا من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.
وفي حال استمرار النزاع، فإن "الدول الهشة، والتي تشهد نزاعات في المنطقة؛ مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضا في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها"، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان.
وأضاف المسؤولان أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد، أيضا، "بشكل كبير"؛ الأمر الذي يفاقم "الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم".
