الوصية والتركة
الوصية والتركة
كثيرا ما نجد أن هناك أشخاص ترغب فى ترك وصية لابنائهم أو أحد أقاربهم ويتسائلون هل يحق لى كتابة وصية تنفذ بعد وفاتى ووفقا للقانون المصرى
فالوصية هو تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الوفاة
وتنعقد الوصية بالكتابة و إذا كان الموصى عاجزا عنها إنعقدت الوصية بإشارته المفهمة و يشترط فى الوصية ألا تكون بمعصية و ألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته و فى الشريعة الإسلامية
و تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به و إذا كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة فيه قائمة و لا يراعي الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه و الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهيا عنه و لا منافيا لمقاصد الشريعة و يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشر سنة جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى.
و يشترط فى الموصى له أن يكون معلوما و أن يكون موجود عند الوصية إن كان معينا، وتصح الوصية لأماكن العبادة و المؤسسات الخيرية و المؤسسات المالية و المصالح العامة.
ويشترط فى الموصى به أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى
وأن يكون قائما بالفعل عند الموصى إن كان مالا
و أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى .
و تصح الوصية بالخلو والحقوق التى تنتقل بالأرث و منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر
تصح الوصية بتسمية أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة تدر نصيبه و تكون لازمة بوفاة الموصى.
تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا إتصل بالموت.
و تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى.
تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا قبل قبول الموصى له.
و يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.
تصح الوصية بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة و تصح بما زاد على الثلث و لا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى كانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
