وتسببت الاحتجاجات منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر في خلق طوابير لا نهاية لها عند المعابر الحدودية الرئيسية بين أوكرانيا وبولندا، ويمثل ذلك مشكلة اقتصادية كبيرة لكييف التي تعتمد بشكل كبير على البرّ لنقل صادراتها.
وتدين شركات النقل البولندية المنافسة "غير العادلة" من جيرانها، معتبرة أن تخفيف قيود الدخول إلى الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوكرانية أدّى إلى تراجع أرباح الشركات البولندية.
اعتبارًا من الاثنين، ستتمكن الشاحنات الفارغة الآتية من أوكرانيا من الدخول إلى بولندا عبر معبر أوغرينيف، على ما أعلن حرس الحدود الأوكرانيون.
وأضاف حرس الحدود الأوكرانيون أن هذا الإجراء سيكون "الأول في قائمة من الإجراءات المتّخذة لفتح الحدود"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكّد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن القرار اتُخذ مع بولندا "في ختام مفاوضات طويلة".
ولم تعلّق بعد بولندا على الإعلان، غير أن نائب وزير الداخلية البولندي بارتوش غروديسكي أكّد السبت أنه اقترح على أوكرانيا فتح "هذا الطريق الجديد".
وسبق أن فشلت جولتان على الأقلّ من المفاوضات بين كييف ووارسو وسائقي الشاحنات.
وأعلنت وارسو هذا الأسبوع أنها ستنفذ "عمليات تفتيش مشددة" للشاحنات الأوكرانية على الطرق المؤدية إلى الحدود لقمع احتجاجات عمال النقل.
وذكّر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف بأن إغلاق الحدود لديه "عواقب اقتصادية خطيرة على اقتصادَي البلدَين".
ويحمل النقل البري أهمية خاصة بالنسبة لأوكرانيا لأن تصدير منتجاتها عن طريق البحر الأسود يعوقه الغزو الروسي الذي بدأ قبل عامين تقريبًا.
ونددت المفوضة الأوروبية للنقل أدينا فاليان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بـ"عدم مشاركة" السلطات البولندية في إيجاد حل لإغلاق الحدود.
وقالت حينها "رغم أنني أؤيد حق الناس في التظاهر، لا يمكن أن يؤخذ الاتحاد الأوروبي بأكمله - ناهيك عن أوكرانيا وهي دولة في حالة حرب حاليًا - رهينة بإغلاق حدوده الخارجية".
© 2023 AFP
