دخلت شبيبات أحزاب الأغلبية الحكومية، على خط الاحتجاجات المتواصلة في قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي، مطالبة بـ”تغليب منطق الحكمة والرزانة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة في التعليم”.
وقالت شبيبات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والاتحاد الدستوري، إن “الحكومة منذ تنصيبها، أعطت أولوية خاصة لقطاع التعليم بهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية، وتعزيز منظومة التربية والتكوين، مما ينعكس إيجابيا على مستوى جميع التلاميذ المغاربة، وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، انطلاقا من خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة”.
وأشادت الشبيبات الحزبية ذاتها في بيان مشترك بما وصفته بـ”التجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير”.
كما نوهت بـ”جرأة وشجاعة في فتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن”.
