وضع عفيف البقالي القاضي، حدا للتكهنات والشكوك حول مستقبله بعد القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حقه والقاضي بإيقافه بشكل نهائي عن العمل بسبب تدوينات كان قد نشرها في وقت سابق على حسابه بـ”فيسبوك”، أشار فيها إلى شبهة “خروقات” في المحكمة الابتدائية بمدينة العيون التي كان يعمل فيها، قبل أن يتم توجيه إنذار له مع تنقيله إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية حيث شغل مهمة نائب وكيل الملك.
وقال البقالي: “حتى لو عزلت ألف مرة، سأظل متشبثا بمبادئي متمسكا بقيمي إلى آخر قطرة دم في عروقي وقطرة مداد في قلمي، مخلصا لوطني، فإن جفت محبرتي أهديته كل دمي، فلا الغدر من طبعي ولا الخيانة من شيمي”، مؤكدا في تدوينة على حسابه الفيسبوكي أن “الوطن ليس موطن مقايضة، والثوابت الوطنية ليست محل مناقشة، وبلدنا المتجذر في التاريخ ليس مجرد كسرة خبز أو لقمة عيش أو وسيلة استرزاق، وإنما هو بلد وهوية، وتاريخ آبائنا وأجدادنا، ومستقبل أبنائنا وأحفادنا”.
وتابع القاضي المعزول: “لن أدير ظهري لبلد عظيم في لحظة ضعف، فهو ليس مقاولة نتركها وقت الخسارة، وإنما هو هوية متجذرة فينا، فندافع عن مصالحه في وقت الشدة كما في وقت الرخاء، متلحفين علما أحمر تتوسطه نجمة خضراء”.
وزاد: “لقد قضيت زهاء 8 سنوات في جوهرة الصحراء المغربية، مدينة العيون الأبية، مضطلعا بدور القاضي الحامي لحقوق وحريات المواطنين، متسلحا بالقانون والدستور والمواثيق الدولية والخطب الملكية السامية، وفي يدي سلاح العلم، وفي قلبي إخلاص للبلد ملكا وشعبا. لأن حماية الحقوق والحريات في بلدنا ليست مجرد ترف، وإنما هو واجب وطني ينطلق من الاقتناع التام بمقولة العدل أساس الملك”.
وشدد البقالي بالقول: “مواقفي الثابتة خلال مساري القضائي، ليست طلبا لبطولة أو مجد، وإنما هي مجرد استجابة مواطن بسيط لنداء الواجب الوطني والضمير المهني، استحضارا لما يفرضه استمرار الدول من ضرورة تحقيق العدالة، وما تتطلبه سلطة القضاء من ثقة المواطنين، فالسلطة التي لا تنبني على الثقة، تبقى مجرد شبح مخيف سرعان ما يختفي بمجرد ما ينتهي الخوف”، خاتما: “فبالرغم من نوائب الدهر وصروف الأيام، سأظل أقول أحبك يا وطني حتى لو عزلت ألف مرة”.
