منذ نحو ثلاثة عقود، كان سوق أوينو المزدحم والفوضوي للسلع المستعملة في العاصمة الأوغندية حجر الزاوية في حياة خديجة ناكيمولي، حيث ساعد صاحبة المتجر الأرملة على بناء منزل وتربية 12 طفلا. لكن الحظر الحكومي المحتمل على بيع الملابس المستعملة يهدد بقطع شريان الحياة الحيوي لناكيمولي وعشرات الآلاف من البائعين مثلها.
"أين مستقبلنا إذا أوقفوا الملابس المستعملة؟" تساءلت السيدة البالغة من العمر 62 عاما، وهي تفتش في مخزونها من الملابس الداخلية والفساتين والأحذية والحقائب.
تأسس السوق المترامي الأطراف 1971، ويعمل به نحو 80 ألف شخص، 70 في المائة منهم من النساء، وفقا لسلطات مدينة كمبالا.
وقال جوزيف باريموغايا، الذي يبيع في أكشاكه ملابس رجالية: "إلى جانب الطلاب، من بين زبائني وزراء وأعضاء في البرلمان الذين يتصلون بي لتوصيل الملابس إلى مكاتبهم المكيفة".
وقال الأب لأربعة أطفال "لا ينبغي العبث بهذه التجارة. الجميع يستفيد، بما في ذلك الحكومة التي تحصل على الضرائب".
كل يوم، يتدفق مئات العملاء عبر الأزقة الضيقة التي تفصل بين الأكشاك الخشبية المؤقتة، حريصين على الحصول على صفقة.
هنا، تباع سترة بيير كاردان المستعملة بـ 40 ألف شلن أوغندي (11 دولارا)، وهو جزء صغير من سعر سترة جديدة.
وقال روبرت تويموكي (27 عاما) بينما كان يتسوق في أوينو بعد ظهر يوم السبت "كمدرس، أتقاضى أقل من 500 ألف شلن أوغندي. إذا كنت سأشتري ملابس جديدة فإن ذلك يعني أنني سأنفق كل راتبي على الملابس". وعلى الرغم من عدم توفر أرقام رسمية، تقدر جمعية تجار الملابس والأحذية المستعملة في أوغندا أن 16 مليون شخص - أي واحد من كل ثلاثة أوغنديين - يرتدون الملابس المستعملة.
وقال ألان زافوغا، مدير التجزئة في شركة Think Twice، التي توظف 30 موظفا في ثلاثة فروع في البلاد: "الجميع يلبسون الملابس المستعملة. قلة من الناس في أوغندا هم من يستطيعون شراء الملابس الجديدة".
وأضاف أن "حظرها في أوغندا يلحق الضرر بالسكان والبلد ككل"، مشيرا إلى التكلفة البيئية لإنتاج ملابس جديدة بدلا من إعادة استخدام الملابس.
وتستورد شرق إفريقيا نحو ثمن الملابس المستعملة في العالم، ما يوفر فرص عمل لنحو 355 ألف شخص يكسبون 230 مليون دولار سنويا، وفقا لدراسة أجرتها وكالة المساعدات الحكومية الأمريكية 2017.
لكن هذا القطاع كان أيضا نقطة حساسة منذ فترة طويلة بالنسبة للحكومات في إفريقيا، التي تقول إن الترحيل يضر بصناعة النسيج المحلية.
وقال الرئيس يوويري موسيفيني في أغسطس من هذا العام: "هذه الملابس من الموتى في بلد أجنبي. عندما يموت شخص أبيض، يتم إرسال الملابس إلى إفريقيا" بحسب الفرنسية.
وأضاف "لقد أعلنت الحرب على الملابس المستعملة من أجل الترويج للملابس الإفريقية" وقال وزير الدولة الأوغندي للتجارة، ديفيد باهاتي، إنها مسألة "كرامة". وأضاف أنه إذا استمر الحظر المقترح "فسنكون قادرين على استبدال هذه الملابس المستعملة".
وقال باهاتي "لا يمكن أن يتم ذلك في يوم واحد ولكن يمكننا أن نفعل ذلك بطريقة تدريجية". وتدرس الحكومة هذه القضية بهدف احتمال تطبيق الحظر في (يناير) 2024.
"الحكومة مستعدة لمنح المستثمرين حوافز .. مثل الإعفاءات الضريبية لضمان معالجة قطننا وتحويله إلى ملابس جديدة لتغطية متطلبات السوق."
وفي 2016، سعى موسيفيني إلى حظر الملابس المستعملة كجزء من مبادرة شرق إفريقيا لتطوير الصناعات المحلية، لكنه واجه معارضة كبيرة من قبل جمعية تجار مدينة كمبالا.
في البداية، شكلت الكتلة الإقليمية لجماعة شرق إفريقيا جبهة موحدة.
لكن التحالف تصدع بعد أن رفضت كينيا وتنزانيا وأوغندا احتمال الخسارة الانتقامية للوصول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية.
وفي النهاية، قررت رواندا أن تتصرف بمفردها وفرضت ضرائب باهظة على الملابس المستعملة في 2016، ما أدى إلى انخفاض حاد في الواردات وزيادة في تهريب السلع المستعملة لتلبية الطلب. وبعد ذلك بعامين، علقت الولايات المتحدة مزايا الإعفاء الجمركي للملابس القادمة من رواندا في خطوة متبادلة.
في أوينو، الجغرافيا السياسية بعيدة عن أذهان المتسوقين والبائعين على حد سواء.
"من الذي استشارته الحكومة (قبل أن تقرر) حظر المنتجات المستعملة؟" "سألت هارييت موسوكي كيامبادي، وهي صاحبة متجر من الجيل الثاني، وصوتها يرتجف من السخط.
وقالت الأم لثلاثة أطفال وهي ترفع يديها في الهواء: "حظر هذا العمل سيدفعني إلى الفقر المدقع".
