استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ماوصفتها بـ” الأحادية الحكومية” في موضوع الدعم العمومي للصحافة والنش.
وأدانت النقابة “عقلية التحكم والأنانية التي يسلكها المتحكمون فيما يسمى باللجنة المؤقتة”.
وانتقدت الجامعة، في بلاغ لها، “التحكم في المشروع الحكومي المتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، بنفس الرؤية والمنهجية السائدة منذ سنوات، والتي تروم عمليا إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة من السلطة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها”.
وأشار البلاغ إلى أن “الجسم الصحفي فوجئ بما تفتقت عنه قريحة ما تسمى باللجنة المؤقتة بمجموعة إجراءات لا قانونية ولا دستورية تخدم التوجه الذي يروم المزيد من التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي حرية الصحافة والولوج إلى مزاولتها كما هو الشأن بالنسبة إلى ما سمي بالنظام الخاص المتعلق بشريحة من الصحفيين المتدربين”.
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، “المشاريع الحكومية الأحادية الجانب المرتبطة بالدعم العمومي للصحافة والنشر، وكذا عقلية التحكم والابتعاد عن روح الانفتاح والحوار التي تتحكم في المتحكمين فيما يسمى باللجنة المؤقتة”.
وسجلت الجامعة، دخولا سياسيا واجتماعيا في ظل استمرار وضعية الاحتقان نتيجة إصرار الحكومة على إغلاق أبواب الحوار والاستفراد بالرأي والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئآت، مشيرة أن ذلك تجلى بشكل ساطع في إلغاء انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة تحت ذرائع واهية ثم تعيين ما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”.
إلى ذلك، دعت الجامعة، الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وبما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.
