أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوضه إضرابا وطنيا عاما بقطاع التربية الوطنية بدءا من يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، وعلى مدى أربعة أيام رفضا لمخرجات الحوار الذي وصفه، ب”المغشوش الذي لا يلبي مطالب ونساء التعليم، تزامنا مع دعوة الوزارة لإجراء حصص الدعم التربوي لاستدراك ما هدر من الزمن المدرسي لفائدة نحو سبعة ملايين تلميذة وتلميذ مغربي”.
واستنكر التنسيق، في بيان له “الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي”، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”.
وعبر البيان عن “إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.
كما رفض البيان “مخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنينا”.
ودعا البيان الوزارة والحكومة إلى “التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم، مؤكدا الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”.
