تعاني وزارة الدفاع البريطانية عجزا قدره 16.9 مليار جنيه استرليني "21.4 مليار دولار" في ميزانية التجهيزات جراء التضخم والمطالب الواردة في استراتيجية الحكومة المحدثة، وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات الاثنين.
وبحسب "الفرنسية" أفاد المكتب في تقريره السنوي أن "وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة الميزانية الحالية بـ16.9 مليار جنيه إسترليني".
وفي مارس من هذا العام، بلغت التكاليف المقدرة 305.5 مليارات جنيه إسترليني فيما قيمة الميزانية 288.6 مليار جنيه إسترليني، في ما يشكل أكبر عجز منذ بدأ المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية العام 2012.
وقال التقرير إن التوقعات تمثل "تدهورا ملحوظا" للوضع المالي منذ خطة العام الماضي.
وأفاد بأن التضخم مسؤول جزئيا عن ذلك إذ أن حسابات العام الماضي لم تعكس بشكل كامل ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن "الأهم هو أن تكاليف إنجاز أهم الأولويات" المحددة من قبل الحكومة "ازدادت بشكل كبير".
وحددت الحكومة طموحاتها في تحديث العام 2023 لـ"مراجعتها المتكاملة" لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية والتي "ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها"، بحسب المكتب.
وأكدت رئيسة لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم ميغ هليير من حزب العمال بأنها تشعر "بالقلق من الخطر الذي يمثله العجز للمملكة المتحدة".
وأضافت أن هناك "فجوة هائلة بين التجهيزات العسكرية التي تعتبر الحكومة أنها تحتاجها والميزانية المتوافرة لتقديمها".
وأقرت وزارة الدفاع بأن التقرير "يعترف بالتأثير الكبير للرياح العالمية المعاكسة والتضخم على الدفاع في المملكة المتحدة".
لكنها أضافت أنه "لا يعكس ولا يمكن أن يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطة المعدات للقوات المسلحة".
وأفاد ناطق باسم الوزارة بأن "التقرير ليس مبنيا على خطة معدات كاملة وهو لمحة تعود لأبريل 2023".
