رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ما وصفته بـ"العملية الترقيعية المسماة زورا (الدعم التربوي)، لافتقادها لكل الشروط القانونية والبيداغوجية سواء من حيث توقيت تنزيلها أو إسنادها لغير الممارسين".
ونددت الجامعة في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ "تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات للاسترزاق اليومي وتبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع".
كما استنكرت بشدة ما اعتبرته "السرقة الموصوفة في حق أجور الأطر التربوية والإدارية من خلال اقتطاعات خيالية وعشوائية تجاوزت في بعض الحالات 5000 درهم".
وطالبت النقابة في بلاغها "الوزارة استرجاع كل المبالغ المقتطعة ظلما من جيوب الشغيلة التعليمية وتوقيف كل الإجراءات التعسفية في حقهم".
كما دعت الحكومة إلى "سحب النظام الأساسي المشؤوم وإعادته إلى طاولة الحوار".
وختمت بلاغها بالقول، إن "عبقرية الوزارة تفتقت في صياغة بلاغ حول ما سمته الدعم التربوي خلال عطلة الفترة البينية، في ضرب صارخ لكل مقتضيات الجودة التي لطالما تشدقت بها أفواههم، مما يكشف بوضوح المكانة المتدنية لقطاع التعليم لدى القائمين عليه؛ وذلك حينما تصبح المؤسسات التعليمية مرتعا للاسترزاق وهدر للمال العام".
