على مدى الأسابيع الفائتة، شنت سلطات الدار البيضاء، حملة غير مسبوقة لتحرير الملك العام المستغل بطريقة عشوائية سواءا من طرف بعض الباعة الجائلين، وكذا بعض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وذلك بكل أحياء وشوارع وأسواق المدينة.
حملة “الجرافات” التي شنتها سلطات البيضاء دون سابق إنذار، أثارت موجة من التساؤلات حول مآل الباعة الجائلين الذين سيحرمون من ممارسة أنشطتهم في الشوارع؟.
في السياق يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير له أن “أعداد الباعة الجائلين تتزايد بوتيرة لا تستطيع السلطات ضبطها، معتبراً أن البطالة والهجرة من الأرياف واختلالات منظومة التعليم تساهم في اتساع دائرة التجارة الجائلة”، مؤكدا أن “انتشارها يفاقم مظاهر الهشاشة في سوق العمل ويشكل منافسة غير مشروعة للقطاع الرسمي، ويضيع على الدولة إيرادات جبائية مهمة”.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أبرز أن “80% من الباعة الجائلون لم يمارسوا مهنة من قبل وعانوا من العطالة، ويبررون حضورهم القوي في التجارة بالمغرب بضعف سوق الشغل”.
من جهة أخرى عبرت جمعية مهنية، عن استنكارها من طريقة تدبير السلطات المختصة لعمليات إخلاء الملك العمومي، واصفة إياها ب”العشوائية والخادشة لصورة المغرب وطنيا ودوليا”.
وأكدت الجمعية أن “المشرّع المغربي يتحدث عن توجيه إنذار إلى المحتل مع إمكانية منحه أجل 15 يوما”، مضيفة أن “حملات تحرير الملك العمومي لا يُحترم فيها مبدأ التدرج في تطبيق القانون، المنصوص عليه في النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع”، مشدد على أن “إخلاء الملك العمومي بالجرافات يخدش صورة وهيبة الدولة”.
المصدر ذاته اقترح “تخصيص مكان مخصص لهؤلاء الفئة من المجتمع لعرض منتوجاتهم، مع منحهم عربات خاصة، لإعطائهم طابعا تنظيميا موحدا والحفاظ على جمالية المكان الذي يزاولون فيه نشاطهم”.
مؤكدين على ضرورة خلق أسواق نموذجية مثيلة لتلك التي سبق أن تم إنشاؤها بمدينة الدار البيضاء للحد من انتشار الباعة الجائلين، مثل سوق البرنوصي، الذي ساهم في تخفيض هذه الظاهرة نسبة تقدر بحوالي 80 في المائة.
