أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في السعودية.
والبرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقار الإقليمية لمدة 30 عاما، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، أوضح المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقار الإقليمية في المنطقة، إضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وبين المهندس خالد الفالح أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان: "إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا، في مسيرة التنمية والتحولات التي نشهدها في المملكة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشاريع العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029، ومعرض إكسبو في 2030".
