أشهرت الولايات المتحدة الأمريكية سلاح التأشيرات في وجه الفلسطينيين، معلنة أنها ستفرض حظرا على منح تأشيرات الدخول إلى ترابها للأشخاص “المتورطين بأعمال عنف” في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال إنه “سيتم تطبيق سياسة جديدة لتقييد التأشيرات، تستهدف الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية”.
وسيشمل هذا الإجراء العقابي أيضا، وفق بيان وزير الخارجية الأمريكية، أقارب الأشخاص الخاضعين للعقوبات من الدرجة الأولى.
وأشار البيان إلى أن “الولايات المتحدة تعارض جميع الفعاليات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها إسرائيليون ضد فلسطينيين، وفلسطينيون ضد إسرائيليين”.
وشدد بلينكن على “وجوب اتخاذ الحكومة الإسرائيلية تدابير بشأن المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”، داعيا تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من تلك الهجمات.
