أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بـ”أشد العبارات قُوَّةً، استئناف قواتِ الكيان الصهيوني عدوانَها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، بشكلٍ أكثر وحشية وهمجية، بعد هدنةٍ قصيرةٍ ما لبثت إسرائيلُ أن وضعت حدًّا لها، من خلال عودتها إلى القصف والقتل والتنكيل والتهديم، في خرقٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي تجاهلٍ لكل الأصوات المنادية بوقف هذا العدوان القذر الذي يجري بتواطُؤٍ مفضوحٍ من أمريكا وعددٍ من الحكومات الغربية”.
في هذا السياق، طالب حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ مكتبه السياسي المنتظم الدولي بـ”تحمل مسؤولياته، من خلال السعي الناجع والسريع نحو إقرار وقفِ إطلاق النار وردع تمادي الكيان الصهيوني في اقتراف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.
كما أكد الحزب على أنَّ “السلام بالمنطقة لا يمكنُ بناؤه وتحصينه سوى بإقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية”.
