أرجع المواطنون المغاربة الإحتقان القائم في القطاع التعليمي لقرابة شهرين بسبب النظام الأساسي، إلى حيف وإخلال الحكومة بالتزامات برنامجها الحكومي، وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة بواسطة استبيان إلكتروني.
ويندرج إستطلاع الرأي الذي أجراه “المركز المغربي للمواطنة” في الفترة مابين 25 و 28 نونبر سنة 2023 للوقوف على آراء المغاربة بخصوص التعليم العمومي، في ظل الإحتقان الغير مسبوق الذي تعرفه شغيلة التعليم حاليا، وذلك في إطار برنامجه “بارومتر المواطنة”، المتعلق بتطوير وتقوية ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وعرف الإستطلاع الذي أنجز عن طريق استبيان إلكتروني نُشر على منصتي التواصل الإجتماعي الفيسبوك وإنستغرام، خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023، مساهمة 12.138 مشارك ومشاركة يمثلون جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
ويطرح هذا الإستطلاع إشكالية العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية والتي لا تعتمد على مدى أهمية تحقيق الموظف لأهدافه، بل تتعلق بشكل أساسي بالنظام الأساسي الذي يندرج فيه الموظف العمومي والإمتيازات التي يمنحها هذا النظام.
حيف وتمييز
وكشف الأخير أن “97,7 % من المشاركين ينظرون إلى أن نساء ورجال التعليم يعانون من حيف وتمييز بسبب هزالة الأجور مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، حيث طالب 94,2 % من المشاركات والمشاركين الغير المنتمون للأسرة التعليمية بضرورة تحسين أجور نساء ورجال التعليم،وأن الجودة لا تشكل معيارا أساسيا لدى المغاربة عند إختيارهم للتعليم الخصوصي”.
وبنسبة تصل إلى 88.3 %، يرى المشاركون أن مهنة التدريس صعبة ولا يمكن أن يقوم بها أي فرد، ويشددون على أهمية اختيار الشخص المناسب كخطوة أساسية لنجاح الإصلاح
كما يعتبر 80,3 % من المشاركين من خارج نساء ورجال التعليم أن مهنة التعليم هي الأكثر أهمية للمجتمع، مقارنة بمهن أخرى كالممريض، والموظف الإداري، وموظف بالضرائب، وإطار بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، الذين يتقاضون جميعا أجورا وتعويضات تزيد عن تلك التي يحصل عليها الأساتذة.
تفضيل التعليم الخصوصي
وعن وجهة نظرة المغاربة حول التعليم الخصوصي، أبرز التقرير “ان نسبة %12.6 من المغاربة فقط، ترى أنَّ الجودة هي المحدد الذي يدفع المغاربة لاختيار القطاع الخاص”.
وبرر حوالي %41.7 من المشاركين في هذا الإستطلاع وجهة نظرتهم بأن مجموعة من العوامل تتعلق بالتوقيت المعتمد الذي يناسب إنتظارات الأمهات والآباء و التوجه العام للمجتمع %36 و فقدان الثقة في التعليم العمومي %33,8 من خدمة النقل %31,4 وجودة التعليم الخصوصي تأتي في المرتبة الخامسة 12,6 % إلخ.
فيما يرى المشاركون أن التحديات التي تواجه الأسر في التعليم الخصوصي، تتمثل في ارتفاع الواجبات الشهرية 83.8 % من المشاركين يرون ذلك، و ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات 77.4%، و إرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية 56.3%.
وفيما يخص اللغة الأجنبية الثانية، فقد عبر “%89,6 من المشاركين والمشاركات عن تفضيلهم اللغة الإنجليزية، بينما لم يختر الفرنسية سوى %6,2 منهم فقط”.
لا ثقة في إجراءات الحكومة
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، فإن 81,5 % من المشاركين في الاستطلاع لا يثقون فيها، وفي مدى قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة فيما يخص إصلاح التعليم.
ويرى 93,9 % من المستطلعين أنه يجب إشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بهم كمؤسسات، ولا يعتتقد 76,6% بوجود إرادة من طرف الحكومة لإيجاد حل يرضي الأساتذة.
ورصد ذات الاستطلاع أن 79,3 % من نساء ورجال التعليم المشاركين، يرفضون العودة إلى المدرسة من أجل إعطاء فرصة جديدة للحوار الاجتماعي، في حين أن 57,8% من باقي المشاركين مع هذا الرأي.
وخلص الاستطلاع إلى أن الحكومة مطالبة بتحسين تواصلها من أجل تعزيز ثقة المواطن، وحل أزمة التعليم.
وأوصى معدو هذا الإستطلاع الحكومة بـ”تحسين تواصلها من أجل تعزيز ثقة المواطن فمثلا، تتحدث عن الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية، لكنها في المقابل تظهر سخاء ماليا جد مهم لفئات أخرى سواء من الموظفين أو رجال الأعمال”.
ونبه المشاركين في الإستطلاع إلى أن التأخر الحاصل في إقرار قانون الإضراب والنقابات لا يخدم تنمية البلاد فالجهة الوحيدة المستفيدة من هذا الفراغ التشريعي هي النقابات وهو ماكدته مشاركة حوالي 9676.6 من المغاربة إلى جانب استغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني بالإضافة إلى ان حوالي 9681,3 من المشاركين أكدت أن وزارة التربية الوطنية غير فعالة في إدارتها للملف.
