رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض، الأربعاء، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/1445 (2024).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
ووجه خادم الحرمين الشريفين، الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
إصلاحات هيكلية
نوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
بنية تحتية
أكد ولي العهد، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة ـ بإذن الله ـ للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيدًا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
تغيرات هيكلية
أكد ولي العهد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلًا ـ لا قدر الله.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
تطوير وتعزيز
أكد ولي العهد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
وأضاف ولي العهد، أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليًا وخارجيًا بحلول عام 2030م، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموًا متسارعًا يحقق فرصًا متنوعة.
دور محوري
أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030، ليكون مساهمًا رئيسًا في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملًا مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
تنوع الاقتصاد
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة، أكد ولي العهد دور المملكة إقليميًا ودوليًا، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
بيئة استثمارية
إلى ذلك، أكد متابعون ومحللون اقتصاديون أن كلمة ولي العهد أبرزت النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في كافة المجالات، نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من ولي العهد على كافة المشروعات والمبادرات، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليميًا وعالميًا، كما أن تصريح ولي العهد يؤكد مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023، والتي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قُدمًا لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها، كذلك مدى الشفافية والوضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة، والإعلان عن الطموحات المستقبلية، التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق المستهدفات الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030. كما أوضحت كلمة ولي العهد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وكيف ساهم تحسين البيئة الاستثمارية في جعل المملكة بيئة جاذبة أسهمت في رفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية الصادرات غير النفطية، التي ارتفع معها عدد السعوديين في سوق العمل خلال هذا العام إلى 2.3 مليون سعودي.
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
ووجه خادم الحرمين الشريفين، الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
إصلاحات هيكلية
نوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
بنية تحتية
أكد ولي العهد، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة ـ بإذن الله ـ للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيدًا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
تغيرات هيكلية
أكد ولي العهد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلًا ـ لا قدر الله.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
تطوير وتعزيز
أكد ولي العهد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
وأضاف ولي العهد، أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليًا وخارجيًا بحلول عام 2030م، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموًا متسارعًا يحقق فرصًا متنوعة.
دور محوري
أشار الأمير محمد بن سلمان، إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030، ليكون مساهمًا رئيسًا في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملًا مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
تنوع الاقتصاد
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة، أكد ولي العهد دور المملكة إقليميًا ودوليًا، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه أكد على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
بيئة استثمارية
إلى ذلك، أكد متابعون ومحللون اقتصاديون أن كلمة ولي العهد أبرزت النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في كافة المجالات، نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من ولي العهد على كافة المشروعات والمبادرات، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليميًا وعالميًا، كما أن تصريح ولي العهد يؤكد مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023، والتي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قُدمًا لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها، كذلك مدى الشفافية والوضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة، والإعلان عن الطموحات المستقبلية، التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق المستهدفات الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030. كما أوضحت كلمة ولي العهد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وكيف ساهم تحسين البيئة الاستثمارية في جعل المملكة بيئة جاذبة أسهمت في رفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية الصادرات غير النفطية، التي ارتفع معها عدد السعوديين في سوق العمل خلال هذا العام إلى 2.3 مليون سعودي.
