ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أقام مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي مؤتمر، لمناقشة الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني على مدار يومين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات النسوية، والصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا المرأة.

في بداية اليوم الأول رحبت “أمل فهمي” المدير التنفيذي لمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بالحضور وتحدثت عن الدراسة التي قامت بها مع الباحث أحمد بدر والتي جاءت في مقدمتها “أن التكنولوجيا الرقمية والإنترنت توفر إمكانيات كبيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والأطفال، وبرغم وجود هذه الإمكانيات، إلا أن التوسع المستمر في استخدام الإنترنت والاتصال الرقمي، إلى جانب التوافر الواسع النطاق للكاميرات، وإخفاء الهويات عبر الإنترنت خلق بيئة مواتية لاستدراج والتجنيد والاستغلال الجنسي مع الإفلات من العقاب.

وإن انتشار الأسماء المستعارة والضوابط المحدودة لمقدمي الخدمات والمنصات عبر الإنترنت يمكن المستغلين من الاتصال بالضحايا الناجين (ات) المحتملين بكل سهولة، ففي عالم الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت (OSEA)، يتم استهداف الأفراد من خلال آليات تكنولوجية مختلفة، منها على سبيل المثال إساءة استخدام البث المباشر والصور الشخصية للأفراد، والاتجار عبر الإنترنت ويصنف الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني كشكل من أشكال الاستغلال والاعتداءات الجنسية عبر الانترنت، والذي يُعرف بأنه القيام بمشاركة أو التهديد بمشاركة الصور أو المعلومات ذات الطابع الجنسي عبر الإنترنت أو عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وتختلف الدوافع الكامنة وراء هذه الأفعال حيث تتراوح ما بين التسبب في معاناة الصحابة الناجين (ات)، والسعي لتحقيق المكاسب المالية، والمشاركة في الإساءة الجنسية. والاستغلال وقد يكون بعض الجناة مدفوعين بدافع تعمد الأذى أو الرغبة في زيادة الاهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن استكشاف عالم الابتزاز القائم على التكنولوجيا يكشف لنا النقاب عن الاستخدام الماهر للأدوات الرقمية في الإكراه الجنسي الإلكتروني. ويستعرض الأساليب المتطورة باستمرار التي يستخدمها الجناة، وهذا يؤكد الطبيعة الديناميكية لهذه الجرائم، وتبرز تأثيرها العميق على الضحايا الناجين (ات)، حيث تكشف الآثار المترتبة على الإكراه الفوري عن أضرار عاطفية عميقة ودائمة. فهذه الجرائم تتجاوز” – أحمد بدر، أمل فهمي (2023).

وقام الباحث أحمد بدر بتقديم عرض عن الدراسة والرصد والتحليل حوادث الابتزاز والإكراه الجنسي في مصر من 2019 حتى 2022 وأكد بدر ان التوصيات التي خرجت بها الدراسة جاءت كالتالي ” إنتاج ونشر البيانات الدورية على نطاق واسع عن الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة، ودمج الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني في المسوح القومية ذات الصلة لتوفير البيانات ممثلة على المستوى القومي، وكذلك إجراء بحوث كيفية حول الابتزاز والإكراه وطرق استجابة النساء لهذه الجرائم ، واستراتيجيات التخفيف وصور الدعم والحماية ،وأيضا تم التطرق ل اجراء تدريبات للصحفيين والمحررين الإخباريين جول اللغة الحساسة للنوع الاجتماعي لضمان تقديم أخبار أو تقارير صحفية ممثلة ومسؤولة ، وكذلك شدد التوصيات على تنفيذ تدريبات للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون وحول طرق إدارة الحوادث ومراعاة الاختلاف بين الجنسين ، وكذلك إنشاء برامج دعم وتوعية للضحايا الناجين والناجيات من حوادث الابتزاز، وتم الإشارة أنه لابد من التوسع في الحملات الإعلانية للتوعية بالقانون الذي يجرم الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني ، وأخيرا تضمين المناهج الدراسية بمفاهيم العنف الإلكتروني والآثار المترتبة عليه وكيفية مواجهته .

لينك البث المباشر لكلمة الباحث أحمد بدر

https://www.facebook.com/wataniNews/videos/860829422449386

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في كلمته خلال المؤتمر، ما زال يوجد موظفي مؤسسات إنفاذ قانون متأثرين بثقافة لوم الإناث، فما زلنا بحاجة الى التوعية، خصوصا أن قانون الجرائم الإلكترونية الصادر في 2018 لا يتم تنفيذه بشكل جيد، ونحن نعلم أنه يوجد مشاكل في آليات الإنفاذ نفسها بدأ من التعاطي مع البلاغ وصولًا إلى مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم، وكذلك في فكرة الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن مصر في حاجة لنيابات متخصصة ومدربة وواعية للعمل على ملف جرائم الابتزاز الإلكتروني.

أيضًا تواجد في المؤتمر محمد اليماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قاوم والذي بدورة أوضح كيف بدأت فكرة المؤسسة وكيف نشأت وما يقوموا به من دور هام في مساعدة الضحايا والناجيات من الابتزاز الإلكتروني.

وفي اليوم الثاني وكان بعنوان التدابير الوقائية لمكافحة الابتزاز والإكراه الجنسي الالكتروني تم تقسيم المشاركين مجموعات عمل وذلك لإشراك قادة الشباب والخبراء الوطنيين في وضع توصيات ملموسة لتوجيه التدخلات والسياسات المستقبلية للقضاء على الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني وفي نهاية اليوم قامت كل مجموعة بتقديم المشكلات والتحديات والتوصيات.