أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، قرارها في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال”.
وخفضت المحكمة العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهما إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً، فيما برأت نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بعدما أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.
كما برأت المحكمة مفتش شرطة ممتاز، بعد إدانته ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا، وخفضت العقوبة الصادرة في حق ضابط شرطة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما قضى القرار الإستئنافي في حق المتهم الرئيسي الملقب بـ “العمومي”، بتخفيض العقوبة من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
نفس الأمر بالنسبة لمحام ومقدم شرطة، وذلك بخفض العقوبة في حقهما من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما.
وتابعت المحكمة المتهمون بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.
