“ضمانا لفرص أكبر لحفظ تماسك الأسر واستقرارها وحمايتها من التشتت، وفي انتظار التأكد من وجود حمل من عدمه”، تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترح للهيئة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ينص على “إيجاد صيغة قانونية مناسبة لتفادي تَسَرُّع الزوج في عقد زواج آخر خلال الفترة التي تعقب الطلاق”.
وآثار هذا المقترح جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية، حيث طالب حزب “الكتاب” بفرض فترة زمنية على الزوج بعد الطلاق، ينتظر فيها زوجته للتأكد من وجود حمل من عدمه، وهي الفترة المنصوص عليها في المادة 78 من مدونة الأسرة. إذ جاء في مضامين المادة “تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق والتطليق أو الوفاة أو الفسخ أو المفارقة في النكاح الفاسد”.
واعتبر بعض الفاعلين الاجتماعيين أن هذه الفترة الزمنية هي بمثابة فرض “العدة” على الزوج والتضييق عليه وحصر فرص الزواج التي منحها إياه القانون المغربي الذي يستند في مقتضياته على أحكام القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، الأمر الذي دفع حزب التقدم والاشتراكية من جديد إلى إعادة صياغة المقترح من الناحية اللغوية، لتوضيح أكثر مضمون المقترح التعديلي.
تعليقا على هذا الإشكال، قالت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن “المقصود بذلك المقترح ليس العدة بحمولتها البيولوجية، لكن رأينا كحزب سياسي ضرورة إعطاء مهلة للزوج والزوجة على قدر المساواة”، موضحة أن الهدف هو “تمكين الزوج من نفس المهلة التي تحظى بها المرأة لمراجعة أوراقه مع زوجته السابقة”.
وأضافت شرفات أفيلال، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا المقترح فرصة لتفادي شبح الطلاق الذي يتميز بأجوائه المشحونة، وإعطاء وقت آخر للزوج للتدارك والحفاظ على الأسرة من التشتت”، مشددة على أن “البوليميك” غير منحى المقترح وتمت قراءته من جهة أخرى بعيدا عن معناه الحقيقي.
وأشارت الفاعلة السياسية إلى أن “الحزب قام بإعادة صياغة المقترح من ناحية اللغة من أجل التوضيح أكثر للمتتبعين، وأن مقترحات حزب “الكتاب” جاءت لإضفاء صبغة فريدة على مدونة الأسرة”.
