وقد جُمعت هذه الأموال "من خلال بيع وشحن منتجات إيرانية"، وتحويلها إلى الحوثيين في اليمن "بدعم من الحرس الثوري الإسلامي" و"من خلال شبكة معقّدة من شركات الصرافة والشركات العاملة في دول عدّة"، حسبما أكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.
وينضوي الحوثيون مع حزب الله وحركة حماس وفصائل فلسطينية وعراقية ويمنية ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران.
وقد شنّوا عدّة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضدّ إسرائيل، منذ بدء الحرب بين الأخيرة وحماس.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إنّ "الحوثيين لا يزالون يتلقّون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".
وقالت وزارة الخزانة إنّ الهجمات نُفّذت ضدّ السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ "دعم النظام الإيراني للحوثيين مكّن من شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هدّدت الهجمات التي شُنّت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية".
وأشارت إلى أنّ "مثل هذه الهجمات تعطّل الأمن البحري وتعيق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس".
ويشكّل الأشخاص والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الاقتصادية، جزءاً من شبكة سعيد الجمل الخاضعة هي نفسها لعقوبات أميركية منذ حزيران/يونيو 2021. وستُجمّد أصولهم في الولايات المتحدة، وكذلك الكيانات التي يملكونها كلياً أو جزئياً، كما سيُحظر عليهم إجراء التبادلات التجارية من وإلى البلاد.
© 2023 AFP
