ألغت المحكمة الدستورية، عضوية عبد النبي عيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، بـ"تهمة تبديد المال العام".
وجاء في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، الذي حمل رقم 216/23، أن "القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأضاف القرار أن "المحكمة الدستورية تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية".
ويأتي هذا القرار في إطار اختصاصات المحكمة الدستورية في المراقبة القضائية للقرارات القضائية، حيث تقضي المادة 109 من الدستور أن "المحكمة الدستورية هي الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين والأنظمة. وهي تتمتع بالاستقلال التام، وتتكون من اثني عشر عضوا ينتخبهم البرلمان من بين الشخصيات العلمية والقانونية والسياسية، بناء على اقتراح من كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، في يونيو 2022، بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه عبد النبي عيدودي بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
