في ظل الأزمة القائمة بين الأساتذة والحكومة، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع مراكش، لتعبر عن رفضها لكل أشكال استغلال أزمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل، وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية، لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة".
وحملت الجمعية في بلاغ لها، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "سلطات التربية والتكوين بمراكش، مسؤولية الإجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقاءه بأسرته"، مستنكرة "فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية بين 4و10 دجنبر لغرباء عن العملية التعليمية لإنجاز الدعم لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية إنجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم".
وحول ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، تقول الجمعية إنه "بسبب السياسات التدبيرية المتعاقبة الهادفة إلى تدمير مقومات المدرسة المغربية العمومية وتسليع المهنة وتحويل الأطفال والتلاميذ والطلبة وكل طالبات وطالبي المعرفة المنتجة، الى مختبرات تجارب مختلف الوصفات المسماة إصلاحية لا تستحضر لا مصلحة المتعلم الفضلى ولا مصلحة الأستاذة والاستاذ المفتاح الأساسي لتمرير أي مشروع إصلاحي حقيقي".
وشددت الجمعية الحقوقية، على أن "ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لأنه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب إنجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم، والتعثرات والخصاص عنده".
ودعت الجمعية "الدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي اصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية تفتقر للجودة والتخطيط، ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين".
وسجلت الجمعية "عدم اكتراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل خاصة الحق في اللعب وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الاجتماع اللقاء بأسرته، وجعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، وتحميل التلميذ عبء أداء كلفة الدعم من أطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم".
كما دعا البلاغ، المديرية الإقليمية بنشر أعداد المستفيدين، وعدد المؤسسات التي أنجزت الدعم المزعوم، و طي صفحة هذا الدعم الفاشل على اعتبار انه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق ودون إرساء الموارد، ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص".
