أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الإقرار بالمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز يقتضي منح الحقوق نفسها لكل من الزوجة والزوج، بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بشروط عقد الزواج فيما يخص انتفاء الموانع المؤقتة، وهو ما يتطلب منح الحق للمسلمة بالزواج بغير المسلم.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، على أن منع المرأة من الزواج بغير المسلم، مقابل منح الرجل حق الزواج بغير المسلمة، هو تمييز واضح قائم على اساس الجنس أو المعتقد، ويتناقض مع نا نص عليه الدستور وما تنص عليه المواثيق الدولية.
وأضاف التقدم الاشتراكية أن هذا المقتضى “لا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية، وحركية الهجرة، وارتفاع حالات الزواج المختلط”، مشيرا إلى أن “هذا المنع غالبا ما يدفع النساء المغربيات المتضررات منه إلى الاقتصار على إبرام عقد زواج مدني ببلدان المهجر، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل ببلدهن الأصلي تمس حقوق كل أفراد أسرهن”.
وأوضح الحزب أن هذا المنع يمكن أن يدفع النساء أيضا إلى أن يلجأن إلى التحايل على القانون عبر إعلان كاذب لاعتناق الإسلام من قبل الزوج كإجراء شكلي فقط.
