دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع مراكش في على خط الأزمة القائمة بين الأساتذة والحكومة، مؤكدة رفضها لكل أشكال استغلال أزمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل، وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية، لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة.
الجمعية حملت في بلاغ لها، “سلطات التربية والتكوين، مسؤولية الإجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقائه بأسرته”، مستنكرة “فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية بين 4و10 دجنبر لغرباء عن العملية التعليمية لإنجاز الدعم لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية إنجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم”.
وشددت الجمعية الحقوقية، على أن “ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لأنه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب إنجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم، والتعثرات والخصاص عنده”.
وسجلت الجمعية “عدم اكتراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل خاصة الحق في اللعب وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الاجتماع اللقاء بأسرته، وجعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، وتحميل التلميذ عبء أداء كلفة الدعم من أطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم”.
ودعت، المديرية الإقليمية بنشر أعداد المستفيدين، وعدد المؤسسات التي أنجزت الدعم المزعوم، و طي صفحة هذا الدعم الذي اعتبرته “فاشلا” على اعتبار انه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق ودون إرساء الموارد، ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص”.
وطالبت الجمعية “الدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي اصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية تفتقر للجودة والتخطيط، ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين”.
