في خطوة أثارت جدلا واسعا بين أعضائه، أفرجت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن نحو عشرة مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، عشية قمة للتكتل هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بإخراجها عن مسارها. بحسب مصادر قريبة من الملف، فقد أثارت الخطوة ردود فعل قوية في البرلمان الأوروبي، حيث يشعر عدد من أعضائه بالقلق من إمكانية "استسلام" المفوضية "لابتزاز" الزعيم القومي المجري، الذي هدد بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة يومي الخميس والجمعة.

من جهتها، قالت المفوضية إن صرف الأموال جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها بودابست استجابة لسلسلة من الشروط الرامية إلى تحسين استقلال النظام القضائي المجري.

في المجمل، لا يزال الاتحاد الأوروبي يجمد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصصة للمجر في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.

وهدد أوربان بعرقلة اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة، وبينها فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، والموافقة على مساعدات أوروبية لها بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض.

ويدعو أوربان وهو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تنظيم "نقاش استراتيجي" بين دول التكتل الـ27 حول مستقبل العلاقات مع كييف.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت الأربعاء على ضرورة مواصلة دعم كييف، قائلة "يجب أن نمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه لتكون قوية اليوم".

"توقيت كارثي"

وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن الخضر دانيال فرويند إثر الإعلان عن صرف الأموال، إن "فون دير لاين تدفع أكبر رشوة في تاريخ الاتحاد الأوروبي للحاكم المستبد وصديق بوتين، فيكتور أوربان. الإشارة كارثية: الابتزاز (...) يؤتي ثماره".

كما أعربت منظمة "الشفافية الدولية" عن "معارضتها الصارمة" لهذا القرار، معتبرة أنه يرسل إشارة مفادها أن "تدمير المجتمع الديموقراطي يمكن أن يمر دون عقاب إذا تم إجراء إصلاحات تجميلية بسيطة".

وكتب رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر من حزب الشعب الأوروبي (يمين)، وإيراتكس غارسيا بيريز من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، وستيفان سيجورنيه من كتلة تجديد أوروبا، وفيليب لامبرتس وتيري رينتكي من الخضر، رسالة الأربعاء إلى رئيسة البرلمان للإعراب عن معارضتهم للقرار، معتبرين أن شروط ضمان استقلال القضاء في المجر "غير مستوفاة".

وقدر بالازس غال من لجنة هلسنكي المجرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الإصلاحات التي طلبتها بروكسل لم تسفر حتى الآن عن تأثير كبير" وأنه "فيما يتعلق بسيادة القانون، ظلت المجر مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى أنها المخالفة في هذا المجال من بين دول التكتل.

واعتبر أن الإفراج المرتقب يأتي في "توقيت كارثي (...)، في وقت تسعى فيه المجر إلى الترويج للرواية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا"، مؤكدا أنه "يشعر بخيبة أمل".

في المجموع، جمد الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2022 حوالي 21,7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست لعدد من الإصلاحات.

واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبي مطالب بروكسل المتعلقة بالسلطة القضائية، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، وتهدف خصوصا إلى استعادة سلطة المجلس الوطني للقضاء واستقلاله، وتعديل عمل المحكمة العليا، والحد من إمكانية عودة الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بقرارات المحاكم.

وصوت البرلمان المجري مساء الثلاثاء على التعديل التشريعي الأخير الذي تتوقعه بروكسل والمتعلق بإحالة القضاء الأوروبي إلى المحاكم المجرية، بحسب نتائج التصويت البرلماني.

وأوضحت المفوضية أن بقية الأموال المخصصة للمجر لا تزال مجمدة بسبب المخاوف بشأن قانون مناهض للمثليين، والاعتداءات على الحرية الأكاديمية وحقوق اللجوء، وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.

وقام الاتحاد الأوروبي، في إجراء منفصل، بتعليق خطة الإنعاش المجرية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10,4 مليار يورو (6,5 مليار في شكل منح و3,9 مليار في شكل قروض) مشترطا أيضا إحراز تقدّم في مجال سيادة القانون.

فرانس24/ أ ف ب