دامت المفاوضات التي جمعت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “fne” وممثلي التنسيقيات التعليمية من جهة، وأعضاء اللجنة الحكومية المكلفة من طرف الرئيس عزيز أخنوش أزيد من أربع ساعات من المفاوضات.
وكشف عبد الرزاق الادريسي، القيادي في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “fne” لموقع “الأول”، أن الاجتماع حضره أعضاء من المكتب الوطني لنقابة التوجه الديمقراطي، وممثلين عن التنسيقيات التعليمية، ومن الطرف الحكومي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويونس السكوري، وزير التشغيل والمقاولات الصغرى.
وتابع الادريسي، “في البداية عبر أعضاء الحكومة عن أسفهم عن الاحتقان الحاصل في قطاع التعليم، وعن رغبتهم في حلّ الأزمة”.
وأشار الادريسي إلى أن نقابة التوجه الديمقراطي “طرحت جميع الملفات التي يحتج من أجل تحقيقها رجال ونساء التعليم، أولها سحب النظام الأساسي، وصياغة نظام أساسي جديد مؤطر بقانون الوظيفة العمومية، ويراعي تطلعات الشغيلة التعليمية”.
وأضاف: “كما طرحنا ضرورة إلغاء التوظيف الجهوي (التعاقد) ودمجه في الوظيفة العمومية، وأيضاً، الرفع من الزيادة العامة في الأجور بإعتماد مبلغ 3000 درهم عوض ما جاء به إتفاق 10 دجنبر”.
وتابع الادريسي،” طالبنا بتنفيذ الإتفاقات السابقة منها 16 و26 أبريل، وحل جميع الملفات الفئوية، وإرجاع المبالغ المالية التي تم إقتطاعها من أجور المضربين”.
وقال الإدريسي إن “أعضاء الحكومة طلبوا مهلة من أجل التشاور الحكومي والعودة للاجتماع غدا الجمعة إبتداءً من الثالثة بعد الزوال”.
