خرج التنسيق الوطني لقطاع التعليم ببلاغ رسمي حول خلاصات اللقاء مع الحكومة، أكد فيه على استمراره في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع مطالب الشغيلة التعليمية.
وأورد البيان، عُمم على وسائل الإعلام، قبل قليل، أن "الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي توصلت بدعوة من الحكومة لعقد حوار يوم الخميس 14 دجنبر 2023".
وأضافت أنه "حضر اللقاء أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي".
وكان ممثلا للحكومة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومحمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية.
وذكرت أن "الاجتماع دام من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال".
وخلال هذا اللقاء طرح التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و 24 مكونا، نقط الملف المطلبي التالية:
- سحب النظام الأساسي.
- إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
- تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022).
- استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات.
- الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
- إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم بسبب أسباب نقابية.
- إعادة إدماج الأساتذة ضحايا زلزال الحوز.
- تسوية الملفات العامة والفئوية.
- التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
- مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم.
وتأكيدا لما نشره "تيلكيل عربي"، أوضح التنسيق أن "الوفد الحكومي عبر عن إعطائه مهلة للاستشارة، وحُدد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة".
ودعا التنسيق إلى "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين".
إضراب التعليم.. مصدر لـ"تيلكيل عربي": لم يتم الحسم في أية قضية واللجنة الوزارية طلبت وقتا للتشاور
