مستعرضون أم قتلة ؟ - أخبار السعودية
مستعرضون أم قتلة ؟ - أخبار السعودية
ثمة حالات لا بد أن تنتهي وتمحو سيرتها بسبب مخاطرها المتعدية؛ فالانطباع العام عن المستعرضين والمفحطين والمتشاجرين في الشوارع أنهم مجرد أناس متهورين، ينبذهم المجتمع، وفي الواقع أن بعض تصرفاتهم تقودهم إلى خانة المجرمين!
في المقابل تلاحق الأجهزة الأمنية والمعنية مثل هذه المخالفات، وتوقع على أبطالها أغلظ العقوبات، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة إحالة مواطنيْن للمحكمة، تَسَبَّبَا في وفاة شخص، بتصادمهما عمداً بمركبتيْهما وكشفت إجراءات التحقيق قيادة المتهميْن سيارتيهما بسرعة عالية تُخِل بالسلامة العامة، وانحرفت إحداهما على الأخرى عمداً إثر خلافات سابقة، وصدْم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر؛ مما تسبب في انحراف إحدى المركبتين عن مسارها وارتطامها بعمود إنارة كهرباء؛ ما أدى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.
وجرى إيقاف المتهميْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمداً، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن. وفي منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضاً حياة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.
المسروقة والمستأجرة مستثناة
بيّن المحامي الشريف، أن العقوبة ضد المفحط في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة يتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه أو دفع قيمة المثل للمركبة المؤجرة أو المسروقة أو سجنه. واستطرد الشريف أن المرور استثنى من حالتَي الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.
تفحيط ومحاولة هروب
قبضت إدارة مرور محافظة حفر الباطن، على قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي يمارس التفحيط محاولاً الهروب. وأوضح المرور أن قائد السيارة عرَّض سلامة الآخرين للخطر، وتمّت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات.
كما ضبط مرور الحدود الشمالية، قائد مركبة ظهر، في محتوى مرئي، يرتكب مخالفة التفحيط ومحاولة الهروب، وأوضح المرور أنه جرى القبض على قائد المركبة لارتكابه عدداً من المخالفات المرورية؛ منها قيادة المركبة بتهور والسير دون لوحات.
متى يتحول الفعل إلى «عمدي» ؟
أكد المحامي رامي الشريف، أن المادة 69 من نظام المرور تعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالحبس والغرامة، وتختلف الحالة حسب عدد مرات المخالفة، وفي بيان النيابة العامة الأخير حول وفاة شخص بعد تعمد شخصين القيادة بسرعة عالية تُخِل بالسلامة العامة، التعمد يورط مرتكبه في القتل العمد، وتختلف العقوبات التعزيرية للمتورطين في حادثة الوفاة للشخص وتضرر آخرين فهم أمام ثلاثة تصنيفات للقتل بعمد أو غير عمد أو بالخطأ، وقد تصل العقوبات إلى تطبيق الشرع وتنفيذ حكم القتل؛ باعتباره حداً شرعياً في حال توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين، أو العقوبة بالسجن كحق عام، وهناك حق خاص لذوي المتوفى، أما عقوبة القتل الخطأ فالسجن والدية والكفارة.
مشاجرات وعاهات مستديمة
المحامي الشريف، أضاف أن هناك سلوكيات خطيرة واجهها النظام بحزم؛ ومنها الهروب بعد حادثة السير، وتضمن النظام مجموعة من المخالفات بحق مرتكبيها، ونبهت الهيئة العامة للمرور من عدم تقديم سائق المركبة؛ الذي ارتكب حادثة السير، المساعدة للمتضررين في الحادثة، ويعاقب قائد المركبة الهارب من موقع الحادثة بعقوبات عدة متدرجة: غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال حسب طبيعة وتقدير الموقف، والحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والدمج بين العقوبتين بقرار من اللجنة المختصة. وبخصوص المشاجرات، تصنف المشاجرات بأنها حالة التعدي باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء أكان تحرشاً أو دفاعاً عن النفس بالمشاجرات الجماعية؛ حسب ما أفضى الاعتداء إلى مرض المتضرر أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة من الزمان أو إصابات سطحية لم تُفضِ إلى ضرر، أو النوع الثالث الذي ينتج عنه عاهة مستديمة. وأضاف: هناك ظروف ينظر إليها القضاء؛ ومنها استخدام أسلحة نارية أو بيضاء وإحداث ضرر بالأماكن العامة أو الخاصة، وفيها تعويضات تدفع للمتضررين من أصحاب الحق الخاص، كما بها عقوبات تعزيرية من سجن وتغريم وجلد.
ليست ظاهرة بل فردية
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أن الأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية، قادرة على فرض النظام وحماية الأرواح والممتلكات، والضرب بيد من حديد على كل مخالف. وبين أن هذه الحوادث المتفرقة حدثت لكنها من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها ليست ظاهرة، بل تعد فردية، وكان السبب فيها ثقافة أشخاص وليس مجتمعاً ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، وقوبلت بتعامل سريع وحازم من الأجهزة المختصة ليتم الإعلان عن ضبط مرتكبيها ليشكل رادعاً لمن تسول له نفسه العبث بالأمن. وشدد الجعيد على أن تلك الأفعال تجرمها القوانين لما فيها من إشاعة الفوضى، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والمأمول من المواطن والمقيم احترام الأنظمة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند التعرض لمثل تلك المواقف، وعدم أخذ الحق عبر شريعة الغاب.
في المقابل تلاحق الأجهزة الأمنية والمعنية مثل هذه المخالفات، وتوقع على أبطالها أغلظ العقوبات، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة إحالة مواطنيْن للمحكمة، تَسَبَّبَا في وفاة شخص، بتصادمهما عمداً بمركبتيْهما وكشفت إجراءات التحقيق قيادة المتهميْن سيارتيهما بسرعة عالية تُخِل بالسلامة العامة، وانحرفت إحداهما على الأخرى عمداً إثر خلافات سابقة، وصدْم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر؛ مما تسبب في انحراف إحدى المركبتين عن مسارها وارتطامها بعمود إنارة كهرباء؛ ما أدى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.
وجرى إيقاف المتهميْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمداً، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن. وفي منطقة الرياض ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضاً حياة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.
المسروقة والمستأجرة مستثناة
بيّن المحامي الشريف، أن العقوبة ضد المفحط في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة يتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه أو دفع قيمة المثل للمركبة المؤجرة أو المسروقة أو سجنه. واستطرد الشريف أن المرور استثنى من حالتَي الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.
تفحيط ومحاولة هروب
قبضت إدارة مرور محافظة حفر الباطن، على قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي يمارس التفحيط محاولاً الهروب. وأوضح المرور أن قائد السيارة عرَّض سلامة الآخرين للخطر، وتمّت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات.
كما ضبط مرور الحدود الشمالية، قائد مركبة ظهر، في محتوى مرئي، يرتكب مخالفة التفحيط ومحاولة الهروب، وأوضح المرور أنه جرى القبض على قائد المركبة لارتكابه عدداً من المخالفات المرورية؛ منها قيادة المركبة بتهور والسير دون لوحات.
متى يتحول الفعل إلى «عمدي» ؟
أكد المحامي رامي الشريف، أن المادة 69 من نظام المرور تعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالحبس والغرامة، وتختلف الحالة حسب عدد مرات المخالفة، وفي بيان النيابة العامة الأخير حول وفاة شخص بعد تعمد شخصين القيادة بسرعة عالية تُخِل بالسلامة العامة، التعمد يورط مرتكبه في القتل العمد، وتختلف العقوبات التعزيرية للمتورطين في حادثة الوفاة للشخص وتضرر آخرين فهم أمام ثلاثة تصنيفات للقتل بعمد أو غير عمد أو بالخطأ، وقد تصل العقوبات إلى تطبيق الشرع وتنفيذ حكم القتل؛ باعتباره حداً شرعياً في حال توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين، أو العقوبة بالسجن كحق عام، وهناك حق خاص لذوي المتوفى، أما عقوبة القتل الخطأ فالسجن والدية والكفارة.
مشاجرات وعاهات مستديمة
المحامي الشريف، أضاف أن هناك سلوكيات خطيرة واجهها النظام بحزم؛ ومنها الهروب بعد حادثة السير، وتضمن النظام مجموعة من المخالفات بحق مرتكبيها، ونبهت الهيئة العامة للمرور من عدم تقديم سائق المركبة؛ الذي ارتكب حادثة السير، المساعدة للمتضررين في الحادثة، ويعاقب قائد المركبة الهارب من موقع الحادثة بعقوبات عدة متدرجة: غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال حسب طبيعة وتقدير الموقف، والحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والدمج بين العقوبتين بقرار من اللجنة المختصة. وبخصوص المشاجرات، تصنف المشاجرات بأنها حالة التعدي باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء أكان تحرشاً أو دفاعاً عن النفس بالمشاجرات الجماعية؛ حسب ما أفضى الاعتداء إلى مرض المتضرر أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة من الزمان أو إصابات سطحية لم تُفضِ إلى ضرر، أو النوع الثالث الذي ينتج عنه عاهة مستديمة. وأضاف: هناك ظروف ينظر إليها القضاء؛ ومنها استخدام أسلحة نارية أو بيضاء وإحداث ضرر بالأماكن العامة أو الخاصة، وفيها تعويضات تدفع للمتضررين من أصحاب الحق الخاص، كما بها عقوبات تعزيرية من سجن وتغريم وجلد.
ليست ظاهرة بل فردية
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أن الأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية، قادرة على فرض النظام وحماية الأرواح والممتلكات، والضرب بيد من حديد على كل مخالف. وبين أن هذه الحوادث المتفرقة حدثت لكنها من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها ليست ظاهرة، بل تعد فردية، وكان السبب فيها ثقافة أشخاص وليس مجتمعاً ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، وقوبلت بتعامل سريع وحازم من الأجهزة المختصة ليتم الإعلان عن ضبط مرتكبيها ليشكل رادعاً لمن تسول له نفسه العبث بالأمن. وشدد الجعيد على أن تلك الأفعال تجرمها القوانين لما فيها من إشاعة الفوضى، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والمأمول من المواطن والمقيم احترام الأنظمة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند التعرض لمثل تلك المواقف، وعدم أخذ الحق عبر شريعة الغاب.
