منذ‏ ‏اندلاع‏ ‏المعارك‏ ‏في‏ ‏غزة‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏ضربة‏ ‏الفصائل‏ ‏الفلسطينية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ 7 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏وما‏ ‏تلاها‏ ‏من‏ ‏طوفان‏ ‏العمليات‏ ‏العسكرية‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏الانتقامية‏ ‏علي‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏العزل‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏تلك‏ ‏العمليات‏ ‏التي‏ ‏روعت‏ ‏الضمير‏ ‏العالمي‏ ‏وأطاحت‏ ‏بكل‏ ‏المعايير‏ ‏الإنسانية‏ ‏والقانون‏ ‏الدولي‏, ‏أطلقت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ -‏وكثير‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏- ‏دعوات‏ ‏للمقاومة‏ ‏السلمية‏ ‏تجاه‏ ‏سياسات‏ ‏إسرائيل‏ ‏الشيطانية‏ ‏بالمقاطعة‏ ‏الشعبية‏ ‏لمنتجات‏ ‏إسرائيل‏ ‏ولسائر‏ ‏منتجات‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏تدعم‏ ‏إسرائيل‏ -‏سواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏دعما‏ ‏ماليا‏ ‏مباشرا‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏تحويل‏ ‏نسب‏ ‏مئوية‏ ‏من‏ ‏أرباحها‏ ‏إلي‏ ‏إسرائيل‏- ‏وقد‏ ‏لاقت‏ ‏هذه‏ ‏الدعوات‏ ‏قبولا‏ ‏واسعا‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏ترجم‏ ‏تعاطفا‏ ‏عميقا‏ ‏مع‏ ‏مأساة‏ ‏الفلسطينيين‏, ‏وإدراكا‏ ‏واعيا‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الحسابات‏ ‏السياسية‏ ‏والدبلوماسية‏ ‏والعسكرية‏ ‏للقيادة‏ ‏المصرية‏ ‏تملي‏ ‏توازنات‏ ‏حذرة‏ ‏وحكيمة‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏المواجهة‏ ‏أو‏ ‏المقاطعة‏ ‏الرسمية‏ -‏وهي‏ ‏حسابات‏ ‏يمليها‏ ‏صالح‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏- ‏فعلي‏ ‏الأقل‏ ‏تقع‏ ‏مسئولية‏ ‏عقاب‏ ‏إسرائيل‏ ‏ورفض‏ ‏انفلاتها‏ ‏علي‏ ‏الشارع‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏سائر‏ ‏أشكال‏ ‏المقاطعة‏ ‏التي‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏المقاومة‏ ‏السلبية‏.‏
في‏ ‏بداية‏ ‏انطلاق‏ ‏دعوات‏ ‏المقاطعة‏ ‏الشعبية‏ ‏ضد‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏انصب‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏مقاطعة‏ ‏مجموعة‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏المنتجات‏ ‏الاستهلاكية‏ ‏ذائعة‏ ‏الصيت‏ ‏من‏ ‏مأكولات‏ ‏ومشروبات‏ ‏تنتسب‏ ‏إلي‏ ‏سلاسل‏ ‏عالمية‏ ‏وعلامات‏ ‏تجارية‏ ‏شهيرة‏ ‏متهمة‏ ‏بدعم‏ ‏ومساعدة‏ ‏إسرائيل‏, ‏وسرت‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏أصوات‏ ‏معارضة‏ ‏لذلك‏ ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏المقاطعة‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏موجهة‏ ‏نحو‏ ‏شركات‏ ‏مصرية‏ ‏تعمل‏ ‏بها‏ ‏عمالة‏ ‏مصرية‏, ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏تحمل‏ ‏تراخيص‏ ‏من‏ ‏السلاسل‏ ‏الأجنبية‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏تسوق‏ ‏منتجاتها‏ ‏فالأمر‏ ‏مقصور‏ ‏علي‏ ‏حصول‏ ‏تلك‏ ‏السلاسل‏ ‏علي‏ ‏نسب‏ ‏ليست‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏أرباح‏ ‏الشركات‏ ‏المصرية‏, ‏فيكون‏ ‏الضرر‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏المقاطعة‏ ‏واقعا‏ ‏علي‏ ‏استثمارات‏ ‏مصرية‏ ‏وطاردا‏ ‏لمئات‏ ‏الألوف‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏إلي‏ ‏مستنقع‏ ‏البطالة‏.‏
في‏ ‏مقابل‏ ‏ذلك‏ ‏استمر‏ ‏زخم‏ ‏دعوات‏ ‏المقاطعة‏, ‏والحقيقة‏ ‏أنها‏ ‏نالت‏ ‏تأييدا‏ ‏ملحوظا‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ -‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏عكسته‏ ‏سائر‏ ‏وسائط‏ ‏التواصل‏ ‏الاجتماعي‏- ‏مما‏ ‏عكس‏ ‏الحس‏ ‏الوطني‏ ‏المرهف‏ ‏للشارع‏ ‏المصري‏ ‏ونفوره‏ ‏المتنامي‏ ‏من‏ ‏استهلاك‏ ‏المنتجات‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏والمطلوب‏ ‏مقاطعتها‏… ‏وهنا‏ ‏تصدي‏ ‏الكثيرون‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏والمفكرين‏ ‏لتحليل‏ ‏الأمر‏, ‏حيث‏ ‏ظهر‏ ‏بشكل‏ ‏جلي‏ ‏انحيازهم‏ ‏لمبدأ‏ ‏المقاطعة‏ ‏الشعبية‏ ‏وتفنيدهم‏ ‏للإيجابيات‏ ‏والسلبيات‏ ‏الناتجة‏ ‏عنها‏, ‏حيث‏ ‏تجاوزت‏ ‏الإيجابيات‏ ‏السلبيات‏ ‏وأعطت‏ ‏تبريرا‏ ‏قويا‏ ‏لصالح‏ ‏المقاطعة‏… ‏ودعوني‏ ‏هنا‏ ‏أسترجع‏ ‏بعضا‏ ‏مما‏ ‏سطره‏ ‏قلم‏ ‏المفكر‏ ‏والكاتب‏ ‏الأستاذ‏ ‏محمد‏ ‏سلماوي‏ ‏في‏ ‏عموده‏ ‏المنشور‏ ‏في‏ ‏صحيفة‏ ‏الأهرام‏ ‏خلال‏ ‏شهري‏ ‏أكتوبر‏ ‏ونوفمبر‏ ‏الماضيين‏, ‏لأنه‏ ‏يحمل‏ ‏وجهات‏ ‏نظر‏ ‏جديرة‏ ‏بالأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏عند‏ ‏ترجيح‏ ‏جانب‏ ‏تأييد‏ ‏المقاطعة‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏التحذير‏ ‏من‏ ‏مغبتها‏.‏
‏** ‏أنا‏ ‏أقاطع‏ ‏لأن‏ ‏المعارك‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏بالبنادق‏ ‏وحدها‏ ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏بالمال‏ ‏وبالدعم‏ ‏والتأييد‏ ‏في‏ ‏الإعلام‏ ‏والمحافل‏ ‏السياسية‏, ‏وإسرائيل‏ ‏لا‏ ‏تعيش‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏دخلها‏ ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏المعونات‏ ‏التي‏ ‏تأتيها‏ ‏من‏ ‏الحكومات‏ ‏ومن‏ ‏التبرعات‏ ‏الأهلية‏ ‏والشركات‏ ‏الكبري‏, (‏وذكر‏ ‏الكاتب‏ ‏مجموعة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الشركات‏ ‏والعلامات‏ ‏التجارية‏ ‏الداعمة‏ ‏لإسرائيل‏ ‏والتي‏ ‏توجد‏ ‏لها‏ ‏فروع‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تحمل‏ ‏علاماتها‏ ‏وتروج‏ ‏منتجاتها‏), ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏فروع‏ ‏تلك‏ ‏الشركات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مملوكة‏ ‏لرؤوس‏ ‏أموال‏ ‏مصرية‏ ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏بالتبرع‏ ‏لحقن‏ ‏دماء‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏التي‏ ‏تسال‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏الشوارع‏ ‏ولدعمهم‏ ‏بشتي‏ ‏أنواع‏ ‏المساعدات‏ ‏الإنسانية‏ ‏والإغاثة؟
‏** ‏أثبت‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏أنه‏ ‏أكثر‏ ‏نضجا‏ ‏وأكثر‏ ‏انتماء‏ ‏وأكثر‏ ‏شعورا‏ ‏بالمسئولية‏ ‏ممن‏ ‏يعارضون‏ ‏دعاوي‏ ‏المقاطعة‏, ‏ويواصل‏ ‏مقاطعة‏ ‏المنتجات‏ ‏الأجنبية‏ ‏للشركات‏ ‏والعلامات‏ ‏التجارية‏ ‏التي‏ ‏تدعم‏ ‏إسرائيل‏, ‏وعندما‏ ‏يسوق‏ ‏معارضو‏ ‏المقاطعة‏ ‏الحجة‏ ‏البالية‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المقاطعة‏ ‏إنما‏ ‏هي‏ ‏موجهة‏ ‏ضد‏ ‏منتج‏ ‏مصري‏ ‏يصنع‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بأيدي‏ ‏عاملين‏ ‏مصريين‏, ‏فإنهم‏ ‏ينزلقون‏ ‏في‏ ‏مغالطة‏ ‏كبري‏, ‏ففي‏ ‏مقابل‏ ‏حمل‏ ‏تلك‏ ‏الشركات‏ ‏علامات‏ ‏تجارية‏ ‏أجنبية‏ ‏هي‏ ‏تلتزم‏ ‏بتحويل‏ ‏نسبة‏ ‏من‏ ‏أرباحها‏ ‏إلي‏ ‏الشركات‏ ‏الأم‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وذلك‏ ‏يساهم‏ ‏في‏ ‏التبرعات‏ ‏والدعم‏ ‏الذي‏ ‏تقدمه‏ ‏الشركات‏ ‏الأم‏ ‏لإسرائيل‏.. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏ادعاءهم‏ ‏بأن‏ ‏المقاطعة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏غلق‏ ‏بيوت‏ ‏المصريين‏ ‏العاملين‏ ‏بهذه‏ ‏الشركات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مردود‏ ‏عليه‏ ‏بأن‏ ‏الفرص‏ ‏متاحة‏ ‏والأبواب‏ ‏مفتوحة‏ ‏للانتقال‏ ‏إلي‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏وإلي‏ ‏تشجيع‏ ‏الصناعة‏ ‏الوطنية‏ ‏بما‏ ‏يستوعب‏ ‏تلك‏ ‏العمالة‏… (‏واسمحوا‏ ‏لي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أن‏ ‏أضيف‏ ‏أن‏ ‏لنا‏ ‏بجانب‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏أسوة‏ ‏حسنة‏ ‏في‏ ‏المنتج‏ ‏السوري‏ ‏الذي‏ ‏انطلق‏ ‏ويكسب‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏مساحات‏ ‏كبيرة‏ ‏مرحبا‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏المستهلك‏ ‏المصري‏).‏
‏** ‏لسنا‏ ‏وحدنا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الذين‏ ‏نتصدي‏ ‏لمقاطعة‏ ‏إسرائيل‏ ‏والشركات‏ ‏الداعمة‏ ‏لها‏, ‏فالجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2005 ‏انتشرت‏ ‏حركة‏ ‏منظمة‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏والدول‏ ‏الأوروبية‏ ‏تدعو‏ ‏لمقاطعة‏ ‏منتجات‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والرياضية‏ ‏والثقافية‏ ‏والأكاديمية‏ ‏والشركات‏ ‏الدولية‏ ‏المتواطئة‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏انتهاكاتها‏ ‏المستمرة‏ ‏لحقوق‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏وارتكابها‏ ‏جرائم‏ ‏حرب‏ ‏وجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الشعب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏طوال‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏سبعين‏ ‏عاما‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏… ‏وذلك‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏المقاطعة‏ ‏الدولية‏ ‏الجدير‏ ‏بالتسجيل‏.‏
‏** ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏مقاطعة‏ ‏الشركات‏ ‏العالمية‏, ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏يخلو‏ ‏من‏ ‏شركات‏ ‏منتجة‏ ‏للسيارات‏ ‏والمعدات‏ ‏الهندسية‏ ‏تدعم‏ ‏إسرائيل‏ ‏بينما‏ ‏يتم‏ ‏ترويج‏ ‏منتجاتها‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏البنوك‏ ‏الأجنبية‏ ‏التي‏ ‏تمتلك‏ ‏أسهما‏ ‏في‏ ‏مصانع‏ ‏إسرائيلية‏ ‏للأسلحة‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏العمليات‏ ‏الدموية‏ ‏ضد‏ ‏الفلسطينيين‏, ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏استمرار‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏لمجرد‏ ‏الجهل‏ ‏بذلك‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏تلعبه‏ ‏بكامل‏ ‏العلم‏ ‏والدراية‏ ‏والمنزه‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏جهل‏ ‏أو‏ ‏غفلة‏.‏
‏*** ‏تبقي‏ ‏ملاحظة‏ ‏أخيرة‏ ‏أود‏ ‏إضافتها‏ ‏من‏ ‏جانبي‏ ‏بعدما‏ ‏أوردت‏ ‏ما‏ ‏سطره‏ ‏قلم‏ ‏الأستاذ‏ ‏محمد‏ ‏سلماوي‏, ‏وهي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏إنجاح‏ ‏جهود‏ ‏المقاطعة‏ ‏وعدم‏ ‏تعثرها‏ ‏أمام‏ ‏مقولة‏ ‏قصور‏ ‏المنتج‏ ‏المصري‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بمواصفات‏ ‏المنتج‏ ‏الأجنبي‏ ‏الواجب‏ ‏مقاطعته‏, ‏وذلك‏ ‏تبين‏ ‏للمتابعين‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المجالات‏ ‏الصيدلية‏ ‏والطبية‏, ‏أنه‏ ‏يقع‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏الصناعة‏ ‏المصرية‏ ‏تقديم‏ ‏البديل‏ ‏المنافس‏ ‏للمنتج‏ ‏موضوع‏ ‏المقاطعة‏ ‏لتشجيع‏ ‏وإقناع‏ ‏المستهلك‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏سلوك‏ ‏مسار‏ ‏المقاطعة‏ ‏واستيفاء‏ ‏احتياجه‏ ‏عبر‏ ‏منتج‏ ‏آخر‏ ‏مكافئ‏.‏
‏*** ‏لا‏ ‏أترك‏ ‏ملف‏ ‏جدلية‏ ‏المقاطعة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أستثمر‏ ‏النجاح‏ ‏التراكمي‏ ‏الذي‏ ‏تحققه‏ ‏المقاطعة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏والتي‏ ‏فجرتها‏ ‏دعوة‏ ‏مقاطعة‏ ‏ما‏ ‏يدعم‏ ‏إسرائيل‏, ‏وذلك‏ ‏لأخوض‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏آخر‏ ‏علي‏ ‏درجة‏ ‏عظيمة‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏المصرية‏… ‏فبينما‏ ‏أنا‏ ‏فخور‏ ‏بدرجة‏ ‏تفاعل‏ ‏المصريين‏ ‏مع‏ ‏دعوي‏ ‏مقاطعة‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يدعم‏ ‏إسرائيل‏ ‏وما‏ ‏أفرزته‏ ‏من‏ ‏تكتل‏ ‏ومؤازرة‏ ‏وعمل‏ ‏جماعي‏ ‏مؤمن‏ ‏بالهدف‏ ‏الوطني‏… ‏أتساءل‏: ‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏لا‏ ‏نستكشف‏ ‏سبل‏ ‏إعادة‏ ‏توجيه‏ ‏هذا‏ ‏الزخم‏ ‏لخدمة‏ ‏ثقافة‏ ‏المقاطعة‏ ‏الشعبية‏ ‏لظاهرة‏ ‏انفلات‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المصرية؟‏… ‏وهذا‏ ‏ملف‏ ‏ملح‏ ‏سوف‏ ‏أتعرض‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏المقال‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏