كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن تفاصيل الاجتماع الذي حضره إلى جانب باقي التنسيقيات التعليمية والجماعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “fne”، مع اللجنة الحكومية المكلفة من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال التنسيق الوطني في بلاغ له عقب الاجتماع: “توصلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بدعوة من الحكومة لعقد حوار يوم الخميس 14 دجنبر 2023. حضر اللقاء أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، وعن الحكومة السادة: شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق. ودام الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا الى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال.”
وأضاف البلاغ، “وخلال هذا اللقاء طرح التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و24 مكونا) نقط الملف المطلبي”.
ومن أهم النقط التي تم طرحها خلال اللقاء من طرف التنسيق الوطني، “سحب النظام الأساسي، إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)”.
بالإضافة إلى ” استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.
وتابع التنسيق الوطني: “التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)، وتسوية الملفات العامة والفئوية”.
وبعد التداول في النقط المطروحة عبر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة وحدد لقاء أخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
