أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي

جو من الضبابية والريبة يطبع ردود أفعال الكثير من الأستاذات والأساتذة بعد إعلان مخرجات اللقاء الذي جمع بين التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي من جهة، واللجنة الحكومية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وحضور الكاتب العام للوزارة والمدير المركزي للموارد البشرية من جهة أخرى.

وأكد العديد من المهتمين والمتتبعين والفاعلين بالقطاع أن توسيع قاعدة الحوار أمر إيجابي لحلحلة الملفات العالقة بما يخدم الشغيلة التعليمية وبلوغ المدرسة العمومية المنشودة، غير أن الصيغة المعتمدة أقرب لـ "العشوائية" من كونها وسيلة لتجاوز الوضع الحالي، لكون تعدد أطراف الحوار من المنتمين لنفس القطاع يبين بالملموس واقع التفرقة وانعدام الثقة بين هذه المكونات التي يفترض بأن تعد ملفا مطلبيا موحدا وتوفد ممثلا أو ممثلين عنها للحوار عوض حضور ممثلين عن كل تنسيقية ونقابة.

وفي نفس السياق، أثارت المطالب (المبالغ فيها) والتي يصل بعضها حد التناقض، الكثير من ردود الأفعال، حيث عبر البعض من أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي عن تذمرهم من مطلب سحب النظام الأساسي، مؤكدين أن السحب يعني ضياع حق فوج أو فوجين من المستوفين لشروط الترقية إلى خارج السلم، حيث طالب البعض منهم بالتراجع عن مطلب "الإسقاط" الكامل للنظام الأساسي والاكتفاء بصيغة تحافظ على المكتسبات التي جاء بها في أفق تجويده ليضم مكتسبات أخرى.

وأشار آخرون إلى أن مطلب السحب يبين مدى عدم إلمام المطالبين به بالتشريعات الوطنية في هذا الباب، لكون إسقاط النظام الأساسي في ظل غياب نظام بديل يعني وضع البنية القانونية للبلاد أمام "الفراغ" وهو ما يمكن أن يوصف بـ "العبث".

وكان لمطلب العدالة الأجرية عبر الزيادة في الأجور كذلك نصيب من "الجلبة"، حيث أفرز النقاش الذي تلى إعلان التنسيقيات لمخرجات اللقاء الأخير، حجم الهوّة في قيمة الزيادة بين تنسيقية وأخرى، حيث كانت الجموع الوطنية لبعضها قد قررت طلب 5000 درهم كزيادة، بينما اكتفت أخرى بطلب 3000 درهم، وهو المطلب الذي عبرت عنه التنسيقيات خلال لقائها الأخير مع بنموسى.

ورجحت تكهنات المتتبعين للوضع الحالي، أن تواجه الحكومة صعوبة في مفاوضاتها مع التنسيقيات، مستبعدة نجاح المقترحات الحكومية المرتقبة في إرضائها، في ظل هذا التخبط وتعدد الأطراف، حيث أكدت بأن النقاط التي تحمل كلفة مالية كبيرة، قد تكون سببا رئيسيا في نسف الحوار وعدم التوصل إلى حلول، خاصة وأن النقابات والتنسيقيات تصر على الأثر الرجعي الإداري والمالي لبعض الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سنة 2011.