سجل اقتصاد سريلانكا نموا في الفصل المنتهي في سبتمبر، على ما أعلن البنك المركزي اليوم، في أول نمو له منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي.
وقال المصرف إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6 في المائة في الفصل المنتهي في سبتمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 11.5 في المائة قبل عام.
ونسب البنك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، على ما جاء في بيان.
ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة من العام تظهر انكماشا بمعدل 4.9 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لسريلانكا عام 2023 نموا سلبيا بنسبة 3.6 في المائة.
وقال الصندوق الذي أفرج الثلاثاء عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار للجزيرة على مدى أربعة أعوام، إن سريلانكا أظهرت مؤشرات على استقرار اقتصادي لكنها لم تخرج من الأزمة بعد.
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا لتسعة فصول متتالية منذ الفصل الثالث في 2021.
وشهدت الجزيرة التي تعد 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.
وأعلن خلفه رانيل ويكريميسينغه زيادة الضرائب بمقدار الضعف وألغى دعما حكوميا للطاقة ورفع أسعار السلع الرئيسة لدعم عائدات الدولة.
والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة ديون بقيمة 5.9 مليار دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.
