وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابية إلى رئيس الحكومة، حول “تحويل التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى نظام الأداء على غرار نظام فئات المهنيين و العمال المستقلين خاضعين للقانون 98 15”.
وحسب النائب البرلماني فإن المجلس الحكومي المنعقد يوم 14 دجنبر 2023، صادق على مرسومين رقم 2.23.561 و رقم 2.23.562، سيتم بموجبهما إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفله به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف، واستبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .
وأضاف إبراهيمي في سؤاله، بموجب المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 ( 20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، يستفيد القيمون الدينيون من التغطية الصحية، واهتماما بالأوضاع الصحية للأئمة و الخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم وتنفيذا للتعليمات الملكية، تكفلت وزارة الأوقاف ، من خلال هيئة خاصة، بإدماجهم بنظام التغطية الصحية، الذي يشمل التأمين الصحي الأساسي وكذا التكميلي في حالة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض المزمنة و المكلفة و الاستشفاءات داخل المغرب وخارجه.
وأشار النائب البرلماني إلىعدد المستفيدين من هذا النظام، بلغ سنة 2019، 267715 مستفيدا، فيما ناهزت قيمة التعويضات عن الملفات الطبية 175.018.831,13 درهما، أما الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة لتسديد واجبات انخراط القائمين على المساجد وذوي حقوقهم بنظام التغطية الصحية لنفس السنة 2019، فقد بلغت 200.008.850,00 درهما ، علاوة على اعتمادات إضافية تم رصدها بمرسوم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني قدرت ب 20.807.820,59 درهما لتسديد واجب انخراط القيمين الدينيين، الذين تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2019، بنظام التغطية الصحية.
وأبرز إبراهيمي أنه بإلغاء التغطية الصحية التي كانت تتكفل بها الدولة بمبلغ إجمالي يتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا، وتعويضها بنظام إجباري بمقابل أداء الانخراطات للأئمة و خطباء المساجد و المؤذنين “بالرغم من الدخل المحدود لهذه الشريحة التي تعيش الهشاشة بل منهم من لا يتمكن من سداد تكاليف ضروريات معيشته و من يعيلهم إلا بمساعدات المواطنين و ذوي الإحسان ، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية”، فإن الحكومة حسب النائب البرلماني “ستتحلل من هذه التكاليف و تجبر القييمين الدينيين على أدائها لوحدهم دون مساهمة من الدولة بدرهم واحد !!! كما ينص على ذلك القانونان 98 15”.
ودعا البرلماني إلى الكشف عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى “التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة و الخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، و إجبارهم على الأداء، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وتساءل عن “عدم إدماجهم بنظام آمو- تضامن نظرا للهشاشة لحد الفقر الذي يعيشه أغلب القائمين على المساجد فاقمته حالة ارتفاع الأسعار لكل ضروريات الحياة و المواد الأساسية”، وهل ستعمل الحكومة على مراجعة المرسومين المشار إليهما أعلاه، “مراعاة لكل الخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن و المواطنين ، و مراعاة للمعاناة الصعبة التي تعيشونها”.
