“هل فطنت الحكومة بخطأها بعد جلوسها مع التنسيقيات التعليمية؟ كيف سيكون رد النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بعد هذه الخطوة؟ هل مجالسة الحكومة للتنسيقيات الوطنية التي لا تتوفر على صفة قانونية أخرق المضامين الدستورية؟” كلها أسئلة طرحها متتبع الشأن التعليمي داخل المغرب، بعدما استدعت الحكومة التنسيقيات التعليمية لدراسة مشاكل قطاع التعليم.
وعرفت هذه الخطوة تأويلات كثيرة حول نظرة الحكومة في مجالسة التنسيقيات التي لا تتوفر على أي صفة قانونية، قبل أن تتراجع في قرارها في الجلسة الثانية حيث طالبت من نقابة FNE، وهي نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية، الحضور وحدها للحوار دون التنسيقيات التعليمية.
محمد بنسالم ولد دادة، خبير تربوي، ومسؤول سابق بوزارة التربية الوطنية والتعليم، ورئيس مركز الدراسات التربوية، يقول إن هذا “الحراك دخل في مرحلة أخرى حيث انتقلنا من المنهجية المطلبية إلى المنهجية الوجودية، حيث أصبحت التنسيقيات التعليمية تطرح نفسها كبديل في الحوارات وتطالب بمجالسة الحكومة، إذ يعتبر ذلك اعترافا بوجودها”.
وأضاف محمد بنسالم ولد دادة، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “التنسيقيات التعليمية تحاول اتباث ذاتها عن طريق هذا الملف التعليمي، هذه المزايدة هي صعبة حتى على المؤسسات الدستورية في البلاد، لأن الدستور يخول فقط للنقابات حق التأطير وليس للتنسيقيات الوطنية”.
وتابع المتحدث عينه أن “الحوارات القطاعية لا تكون مع الأشخاص وإنما مع الهيئات والمؤسسات، لأن التنسيقيات تعتبر فقط أشخاص ليس لهم أي وجود قانوني”.
وأشار الخبير التربوي إلى أن “نقابة النهج الديمقراطي التي تتبنى هذه الإضرابات خلقت هذا الشرخ وسط القطاع التعليمي”، مؤكدا على أنه “يمكن للتنسيقيات الوطنية خلق نقابة متعلقة بهم لكسب قوة قانونية يمكن أن تحاور بها الوزارة أو الحكومة”.
واعتبر ولد دادة أن “الرجوع إلى الحياة التعليمية الطبيعية يجب أن يكون بهدف إصلاح منظومة التعليم، وأيضا محاولة إنقاذ الموسم الدراسي، بالإضافة إلى الالتفاف وراء المدرسة العمومية التي
