جددت العصبة الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوتها إلى سحب النظام الأساسي والعمل على إرجاعه لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية لتصحيح اختلالاته.
ودعت العصبة الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، إلى ضرورة التدقيق في مخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، وتنزيله تنزيلات سليما، خصوصا ما تعلق بالنقطة التاسعة الواردة في هذا الاتفاق، والتي تقرر فيها تغيير الإطار لجميع الممونين المرتبين في خارج السلم، ليشمل جميع الممونين في الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة.
ورفضت العصبة أيضا لبعض الخرجات التي وصفتها حسب قولها ب”المتهافتة”، و “التي لا يخدمها تصحيح مسار فئة الممونين، من خلال محاولة اعتراضها على إعادة العمل بالمكسب التاريخي الذي تم الاجهاز عليه منذ سنة 2004 والقاضي بتغيير إطار ممون الدرجة الأولى إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية”.
ووفق البلاغ طلبت العصبة الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بالتعاطي الإيجابي والمستعجل مع الملف المطلبي للممونين والممونات في شموليته والذي ناضلت وترافعت من أجله الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على مستوى الحوار أو الميدان.
