قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، الخميس الماضي، تأجيل النظر في قضية “تبديد 15 مليارسنتيم في 10 أيام فقط”، والتي تورط فيها محمد الحر نائب عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة، إلى 25 من دجنبر الجاري.
وتقدم الدفاع بشهادة طبية تخص المتهم الرئيسي في القضية، وعلى ضوءها قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى التاريخ الذي حددته سابقا.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية إدانة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
هذا ووضع المتهم في موضع الشبهة بعد تسلمه تفويضا من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالتوقيع على القرارات، حيث صرف ما يزيد عن 15 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة في أقل من 10 أيام.
وجرى توقيف محمد الحر في سنة 2017 قبل أن يصدر في حقه حكما ابتدائيا يقضي بسجنه، ليتدخل دفاعه مطالبا المحكمة باستئناف القضية.
