أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية، وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أورده، أمس الأحد، بيان للوزارة.
وجاء في البيان: "بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، مدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية، شملت ما يلي:
- بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات: خصت هذه الحركة ثمانية عشر منصبا مفصلة كالآتي:
* تعيين سبعة إطارات بصفة مفتش عام بالولاية.
* تحويل تسعة مفتشين عامين لولايات أخرى.
* إحالة مفتشين عامين على التقاعد.
- بالنسبة لمدراء التقنين والشؤون العامة: شملت هذه الحركة ستة عشر منصبا كما يلي:
* ترقية خمسة إطارات لشغل هذه الوظيفة،
* تحويل تسعة مدراء لولايات أخرى.
* إنهاء مهام إطارين بهذه الصفة.
- بالنسبة لمدراء الإدارة المحلية: مست هذه الحركة سبعة وعشرين منصبا كالتالي:
* ترقية سبعة إطارات لشغل هذه الوظيفة.
* تحويل سبعة عشر مديرا لولايات أخرى.
* إنهاء مهام ثلاثة إطارات لشغل وظائف أخرى".
وتندرج هذه الحركة التي ترتكز على "مبدأ التقييم المتواصل والاستحقاق ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداء مصالح إدارة الولاية وإضفاء مزيد من الديناميكية والنجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي، فضلا عن تكريس إشراك الإطارات الشابة والعنصر النسوي وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير"، وفقا للمصدر ذاته.
