جددت العصبة الوطنية للممونين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوته إلى سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، والعمل على إرجاعه لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية لتصحيح اختلالاته.
وأعربت العصبة في بيان لها عن رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، وخصوصا ما يتعلق بالنقطة التاسعة الواردة في هذا الاتفاق، والتي تقرر فيها تغيير الإطار لجميع الممونين المرتبين في خارج السلم، ليشمل جميع الممونين في الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة.
كما رفض المجلس بعض الخرجات المتهافتة والتي لا تخدمها تصحيح مسار فئة الممونين، من خلال محاولة اعتراضها على إعادة العمل بالمكسب التاريخي الذي تم الاجهاز عليه منذ سنة 2004 والقاضي بتغيير إطار ممون الدرجة الأولى إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية.
وأكد المجلس على ضرورة التعاطي الإيجابي والمستعجل مع الملف المطلبي للممونين والممونات في شموليته، والذي ناضلت وترافعت من أجله الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على مستوى الحوار أو الميدان.
وختم البيان بدعوة كافة المناضلين والمناضلات إلى توحيد الفعل النضالي والمزيد من الصمود، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة.
