أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، عن قرار بإجراء إضراب لمدة أربعة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية مركزية في الرباط يوم الخميس المقبل.
و أعرب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن استيائهم من ما وصفوه بـ“سياسة الإقصاء الممنهج”، مشيرين إلى أن هذا الإقصاء يظهر غياب إرادة حقيقية في التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية.
و أكدت التنسيقيات رفضها أي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يأخذ في اعتباره المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديد رفضها القاطع للإقتطاعات من أجور المضربين، وتوعدت بمواجهة هذا الوضع بوسائل نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.
و طالبت التنسيقيات الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالمشاركة في حوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.
و يأتي هذا الإعلان في وقت عقدت فيه الحكومة جلسات حوار مع الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، حيث قدمت عروضا جديدة تشمل سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد اعتبارا من يوم غد.
و فيما يتعلق بالإقتطاعات، يشترط العرض الجديد وقفها بعودة الأساتذة للتدريس ابتداءً من بداية الأسبوع القادم، مع تفعيل الإقتطاعات لهذا الشهر إذا لم تتم العودة إلى الأقسام في الموعد المحدد.
و تعهد الوزير بنموسى بتمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية، وأكد أنه لن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكل التعاقد.
و أشار العرض الحكومي إلى خلق مناصب مالية لـ 140,000 أستاذ متعاقد، وحل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.
و شمل العرض تعميم الدرجة الجديدة لجميع الموظفين، وتعويض العالم القروي، إلى جانب تفعيل الإتفاقيات السابقة لمشكل حاملي الشهادات والدكاترة، بالإضافة إلى تمكين خارج السلم بأثر رجعي مالي.
و فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، اقتصرت على 1500 درهم، مع تأكيد صعوبة أي زيادة إضافية في الوقت الحالي.
عن موقع: فاس نيوز
