تمر اليوم أربع سنوات بالتمام منذ أن أدى السيد، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، معلنا حينها عن جملة من الالتزامات قطعها على نفسه أمام الشعب الذي انتخبه ووعد بتحقيقها على أرض الواقع خلال عهدته الرئاسية.
في 19 ديسمبر من عام 2019 وقف السيد، عبد المجيد تبون، بصفته فائزا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من نفس الشهر، بقصر الأمم بنادي الصنوبر أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا ليؤدي اليمين الدستورية، وينصب بصفة رسمية رئيسا للبلاد.
و جاء تنصيب الرئيس، عبد المجيد تبون، في ذلك اليوم، في ظرف وطني وإقليمي ودولي حساس و مضطرب وغامض، فعلى الصعيد الوطني كان الحراك الشعبي الذي انطلق في 21 فيفري من نفس السنة في أوجه، وكان يبحث عن بدائل وتصورات مختلفة لما بعد مرحلة الرئيس السابق.
أما على الصعيد الإقليمي فإن الكثير من الأطراف التي كانت تكن عداء ظاهرا أو باطنا للجزائر كانت تنتظر سقوط الجزائر في وحل الفوضى والعنف والانهيار الدستوري والمؤسساتي، كما وقع في العديد من الدول العربية التي مستها في ذلك الوقت رياح ما يسمى بـ»الربيع العربي» و هي الدول التي دخلت في أتون فوضى داخلية وحروب أهلية أتت على الأخضر واليابس في بعضها، وأضعفت البعض الآخر وكانت نتائجها وخيمة جدا.
وعلى الصعيد الدولي كان العالم يشهد تحولات وتغيرات متسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والأمني ولم تكن الرؤية واضحة في ظل صراعات وتنافسات دولية وإقليمية متعددة وحسابات متشابكة.
في هذا الظرف بالذات فضلت الجزائر بفضل مؤسساتها الدستورية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، التمسك بالخيار الدستوري، ورفضت كل ما حاولت بعض الأطراف الداخلية والخارجية فرضه من أجندات سياسية كانت ترمي إلى إدخال البلاد في فترات انتقالية وفراغات دستورية غير محسوبة العواقب والنتائج.
وعلى هذا النحو كان التمسك بخيار إجراء انتخابات رئاسية لاختيار من يقود البلاد في المستقبل خيارا أثبتت الأيام أنه كان صائبا، وهو الخيار الذي على الرغم مما قيل بشأنه في ذلك الوقت، فقد جنب البلاد الكثير من السيناريوهات المحتملة وغير المحمودة.
54 التزاما لبناء جزائر جديدة
وفي خطاب التنصيب أعاد الرئيس الجديد للجزائر التذكير بالالتزامات التي قطعها على نفسه أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية، والتي بلغت 54 التزاما ومست جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و غيرها.
وكانت أولى الالتزامات التي أعاد الرئيس تبون التذكير بها تعديل الدستور في خلال أشهر بالشكل الذي يحقق المطالب التي عبر عنها الحراك الشعبي المتواصل منذ شهور في إطار قوانين الجمهورية والتوافق الوطني، وقال أن هذا التعديل الدستوري سيكون بمثابة حجر الزاوية لبناء الجزائر الجديدة التي وعد بها، تعديل سيحدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط ويحصن البلاد من حكم الفرد، ويجسد الفصل الحقيقي بين السلطات ويوسع صلاحيات البرلمان بغرفتيه وصلاحيات المعارضة.
كما وعد تبون في ذلك الوقت بمسار طويل من الإصلاحات تمس جميع جوانب الحياة الوطنية، يبدأ بمواصلة إصلاح العدالة و أخلقة الحياة العامة والقضاء على كل أشكال الفساد، ويحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويطورها، ويرقي حقوق الإنسان وحرية الإعلام والحق في التظاهر.
ووعد ضمن التزاماته الـ54 كذلك في هذا المجال بمحاربة الفساد دون هوادة بكافة أشكاله، و إبعاد المال الفاسد بشكل كلي عن السياسة والقضاء على ظاهرة شراء الذمم، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا ومنح فرصة أكبر للشباب والمرأة في هذه المؤسسات من أجل مساهمة أكبر في الحياة السياسية الوطنية وبشكل ناجع، وزيادة صلاحيات البرلمان بغرفتيه في المجال التشريعي والرقابي.
وقد تجسدت جميع هذه الالتزامات خلال السنوات الأربع الأخيرة عبر سلسلة من التعديلات التي أدخلت على العشرات من القوانين ذات الصلة والتي كان عليها التكيف مع ما جاء به التعديل الدستوري الذي جرى في الفاتح نوفمبر 2020 من أحكام، ولا تزال هذه العملية متواصلة إلى اليوم.
كما شملت التزامات الرئيس تبون في ذلك الوقت الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتعهد أمام الجزائريات و الجزائريين ببناء اقتصاد قوي متنوع يخرج بشكل تدريجي من التبعية للمحروقات التي ميزته منذ الاستقلال، و إصلاح النظام الضريبي والنظام البنكي و العمل على خلق مناخ أعمال مناسب يسمح بزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي وانسيابه ورفع العراقيل أمامه، وهو ما تجسد أيضا من خلال قانون الاستثمار الجديد- على سبيل المثال لا الحصر- الذي دخل حيز التنفيذ من مدة، ومن خلال قوانين أخرى في الجانب الاقتصادي على غرار القانون النقدي والمصرفي.
كما وعد الوافد الجديد إلى قصر المرادية في ذلك الوقت في خطاب التنصيب بأن تعمل الدولة على مواصلة السياسة الاجتماعية التي ميزت الجزائر منذ الاستقلال والتي تترجم مبادئ بيان أول نوفمبر في هذا الجانب، ومواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من بين المواطنين الجزائريين سواء في مجال الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو العمل والتشغيل أو فئات البطالين والمتقاعدين، والخريجين الجدد من الجامعات ومراكز التكوين المختلفة.
وكان تجسيد التزامات الجانب الاجتماعي في الميدان أيضا بشكل واضح وإلى حد كبير، وهو ما تشهد عليه حاليا التدابير المتخذة لصالح البطالين والخريجين وأصحاب عقود التشغيل والمتقاعدين، الذين استفادوا من منح جديدة، وزيادات معتبرة في الأجور آخرها ستدخل حالة السريان في جانفي القادم، بالشكل الذي يجعل مجموع هذه الزيادات في الرواتب تصل إلى نسبة 47 من المائة منذ بداية العملية سنة 2020.
وفي مجال الدفاع الوطني وعد الرئيس تبون بتوفير كل الوسائل الممكنة للجيش الوطني الشعبي حتى يؤدي مهامه الدستورية كاملة في الحفاظ على أمن البلاد والعباد و كذا الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، وتمكينه من كل مقومات القوة اللازمة لذلك.
وفاء لمبادئ السياسة الخارجية وعودة إلى الساحة الدولية
في جانب العلاقات الخارجية للجزائر مع العالم تعهد الرئيس، عبد المجيد تبون، بانتهاج سياسة خارجية نشطة تضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، مجددا التأكيد على المبادئ التاريخية التي حكمت الدبلوماسية الجزائرية منذ عقود بداية من دبلوماسية الثورة التحريرية المظفرة.
ومن هذه المبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض الجزائر بشكل قطعي أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الجوار الإقليمي وفي العالم و دعم السلم والأمن الدوليين.
كما شدد وبشكل واضح على مواصلة الجزائر دعم حقوق الشعوب الضعيفة والمضطهدة والمستعمرة، على غرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبالمناسبة جدد التأكيد على موقف الجزائر من الأزمة الليبية التي لا تزال إلى اليوم تراوح مكانها، ودعا إلى رفض أي تدخل أجنبي، و تفضيل الحل السلمي والحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي يعيشها هذا البلد الجار والشقيق، ونفس الشيء بالنسبة للأزمة في مالي.
لقد رسم الرئيس تبون قبل أربع سنوات بالضبط عندما أدى اليمين الدستورية أمام الشعب الجزائري برمته خطة إستراتيجية لبناء الجزائر الجديدة التي وعد بها، خطة متكاملة تمس جميع الميادين، في وقت لم تكن فيه الجزائر في وضع مريح على كل المستويات، بسبب الحراك الشعبي والسياسي الذي كان سائدا في الشارع في ذلك الوقت، وأيضا بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلاد من جراء تصرفات العصابة التي عاثت في مختلف مؤسسات الدولة فسادا قبل ذلك ولسنوات عديدة.
إلياس -ب
خبراء يبرزون أهمية الإصلاحات المعتمدة
تحقيق إنجازات هامة في 4 سنوات رغم الصعوبات
أكد خبراء ومحللون، أمس، أن الجزائر شهدت تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال الأربع سنوات الأخيرة، العديد من الإنجازات الهامة في مختلف القطاعات بالرغم من الصعوبات والمعوقات، ونوّهوا في هذا الصدد بإرساء البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة وأخلقة الحياة العامة ومن جانب آخر إعادة بعث الدبلوماسية الجزائرية وعودة الجزائر للعب دورها على الساحة الإقليمية والدولية ، أضف إلى ذلك المكاسب في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مع إطلاق المشاريع وخلق الآلاف من مناصب الشغل وإعطاء أولوية خاصة للجبهة الاجتماعية.
و قال الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، إنه بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي صادفت بداية تولي رئيس الجمهورية سدة الحكم وخاصة إكراهات المرحلة السابقة وتبعات الفساد والوضعية الاقتصادية الصعبة التي وجدها وكذلك تأثيرات جائحة كورونا وإكراهات مقاومة التغيير التي وقفت ضد تنفيذ التزاماته ، إلا أنه استطاع تحقيق عدة إنجازات خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأشار في هذا الإطار، إلى إرساء البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة من خلال التعديل الدستوري 2020 وكذلك تجديد المؤسسات المنتخبة من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية في 2021 و أخلقة الحياة العامة وإبعاد المال الفاسد عن الحياة السياسية وتمكين الشباب من التواجد بقوة في المجالس المنتخبة.
عودة الجزائر للعب دورها على الساحة الإقليمية والدولية
وفي المجال الدبلوماسي، استطاع ، إعادة بعث الدبلوماسية الجزائرية بقوة إلى الساحة الدولية وعودة الجزائر للعب دورها على الساحة الإقليمية والدولية، لاسيما النجاح في تنظيم القمة العربية بالجزائر ولم الشمل العربي ولم الشمل الفلسطيني برعاية رئيس الجمهورية.
كما أشار المتدخل، أيضا إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن أهم إنجاز هو الظفر بعضوية الجزائر بمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025 وعضوية الجزائر في عدة هيئات ومنظمات دولية، على غرار منظمة الطاقة الذرية الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى الدور الفاعل في دول منطقة الساحل وتبني المقاربة الجزائرية لحل النزاعات في كل من مالي والنيجر.
كما تطرق المتحدث، إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الرئاسية التي قادها رئيس الجمهورية وزيارة الدولة التي قادته إلى عدة دول (إيطاليا، روسيا، البرتغال، الصين، قطر و تركيا) و إبرام عدة اتفاقيات شراكة وتعاون استراتيجية.
إعطاء أهمية وأولوية خاصة للجبهة الاجتماعية
كما أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني عبد القادر بريش، أن الإنجازات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كانت عديدة ومنها التكفل بمناطق الظل و إنجاز وتسليم أكثر من 1 مليون سكن وكذا منح رخص الاستغلال للمشاريع الاستثمارية وخلق الألاف من مناصب الشغل، إلى جانب إعطاء أهمية وأولوية خاصة للجبهة الاجتماعية، لاسيما الرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من النقطة الاستدلالية والزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين و تسوية وإدماج وضعية أصحاب العقود المؤقتة وتوظيف الآلاف من أساتذة الجامعات من حملة الماجستير والدكتوراه.
و في الجانب الاقتصادي ، التسريع في وتيرة الرقمنة ومحاربة البيروقراطية، لاسيما رقمنة قطاع المالية وإنشاء المحافظة السامية للرقمنة وإلحاقها برئاسة الجمهورية، إضافة إلى تهيئة بيئة الاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار وقانون العقار الاقتصادي وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنشاء الشباك الوحيد لمعالجة ملفات الاستثمار وإنشاء المنصة الرقمية للشباك الوحيد.
وأيضا إصدار القانون النقدي المصرفي و إصلاح قانون الصفقات العمومية وترشيد النفقات العمومية من خلال الإصلاح الميزانياتي وإقرار منهج الميزانية، حسب الأهداف والبرامج.
ومن بين الإنجازات أيضا، إطلاق المشاريع المهيكلة خاصة في مجال السكة الحديدية وفي قطاع المناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص وإقرار أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر سنة 2023 ب 98 مليار دولار و 110ملايير دولار في 2024 وإطلاق كل مشاريع التجهيزات العمومية التي كانت متوقفة وكذلك الاهتمام أكثر بالجبهة الاجتماعية من خلال تكريس اجتماعية الدولة.
رؤية مستقبلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي
و من جانبه ، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، منذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم وعلى سبيل المثال الإنجازات التي تحققت في القطاع الفلاحي، مشيرا في السياق ذاته، إلى التوجه نحو الزراعات الاستراتيجية وتوزيع العقار على المستثمرين في هذا المجال على مستوى مناطق الجنوب.
وأضاف أن رئيس الجمهورية وضع رؤية مستقبلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للجزائر في ظل الاستثمارات التي تم إطلاقها والإنجازات الضخمة التي تحققت في هذه السنوات الأخيرة.
وأشار في الوقت ذاته، إلى صدور القانون الجديد للاستثمار والقانون الخاص بالعقار و تحسين مناخ الأعمال وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنشاء الشباك الوحيد ورفع العراقيل عن المشاريع التي كانت عالقة والتي ساهمت في خلق الآلاف من مناصب الشغل، معتبرا أن القانون الجديد للاستثمار، تضمن العديد من التحفيزات والمزايا، حيث ساهم ذلك في بعث مشاريع استثمارية محلية وأجنبية .
كما أشار المتحدث، إلى أن القانون النقدي والمصرفي والذي تم تعديله، يسمح لأول مرة بإنشاء مؤسسات مالية رقمية وكذلك دخول الدينار الرقمي و استحداث لجنة جديدة أيضا وهي لجنة الاستقرار المالي بالإضافة إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية والتي عرفت ازدهارا كبيرا ونقلة نوعية، مع استقطاب نسبة كبيرة من أموال السوق الموازية وتحقيق ربحية كبيرة بالنسبة للبنوك التي أدخلت الصيرفة الإسلامية، منوها بالإصلاحات الهامة في المجال البنكي والمصرفي، وأكد على أهمية فتح رأس مال بنكين عموميين وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، بالإضافة إلى فتح بنكين جزائريين في الخارج في موريتانيا والسنغال.
إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن النظام الاقتصادي الجديد الذي تم اعتماده، مبني على الجانب الاجتماعي و على التوزيع العادل لثروات البلاد ودعم الفئات الهشة.
وأبرز المتحدث، أن الإصلاحات الاقتصادية المجسدة غير مسبوقة واعتبر أن المؤشرات المالية والاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الكلي ، كلها خضراء، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي وزيادة قيمة الصادرات خارج المحروقات وارتفاع احتياطات الصرف وتسجيل فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات .
من جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى الإنجازات المحققة في مجال السكن و الري و كذا إنجاز الطرقات ومحطات تحلية مياه البحر ، بالإضافة إلى ما تحقق أيضا في قطاعات التربية والصحة وغيرها . ومن جانب آخر استقرار العملة الوطنية خلال العام الحالي والمكاسب المحققة في الجانب الاجتماعي، مع الزيادات المقررة في الأجور واستحداث منحة البطالة والزيادة في المعاشات و المنح وهو ما يصب في تحسين معيشة المواطنين بشكل كبير.
كما تطرق إلى الاهتمام الخاص ببعث التنمية على المستوى المحلي و الحرص الكبير لرئيس الجمهورية على تحسين معيشة المواطنين وتخصيص مشاريع إضافية و أظرفة مالية جديدة تم ضخها في عدة ولايات لتحريك عجلة التنمية على مستوى هذه الولايات. و ذكر الخبير الاقتصادي، أن رئيس الجمهورية، أوفى بالتزامته الـ 54 .
استعادة الجزائر لأدائها وفاعليتها الدبلوماسية
من جانبه، أكد المحلل السياسي الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، استعادة الجزائر لأدائها وفاعليتها الدبلوماسية، ما حقق مجموعة من النتائج والخطوات التي تحسب خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا إلى عودة الجزائر في الكثير من الملفات، سواء التي تعني الأمن القومي أو التي تعنينا بشكل مباشر ومن ناحية ثانية تنويع الشراكات وتعزيزها وكذا بعث الديناميكية الدبلوماسية على مستوى السياسة الخارجية.
وأضاف أن الجزائر بعد أيام قليلة، سوف تأخذ مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن وهذا يعتبر خطوة هامة باعتبار المقاربة الجزائرية وصوت الجزائر والطرح العقلاني والتصور المنطقي الجزائري تجاه العديد من القضايا، بالإضافة إلى أن الجزائر، سوف تكون صوت القارة الإفريقية وصوت المستضعفين في مجلس الأمن وخاصة في توقيت حساس جدا.
كما أشار المحلل السياسي، إلى أن الدبلوماسية الجزائرية استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية في الحاضنة العربية، من خلال احتضان الجزائر للقمة العربية في دورتها الـ31، مؤكدا في هذا الشأن، على الرسائل القوية ونجاح هذه القمة والتي سبقتها أيضا خطوة تحسب للجزائر في سياق مؤتمر لم الشمل الفلسطيني والذي يعتبر إنجازا يسجل في التاريخ ويسجل بأحرف من ذهب .
وأضاف في هذا الصدد، أن توحيد الصف الفلسطيني معناه إعطاء قوة للقضية الفلسطينية وترميم البيت من الداخل حتى يستطيع الفلسطينيون، مواجهة المؤامرة التي كانت تحاك ضد القضية الفلسطينية في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية .
من جانب آخر، اعتبر المتدخل، أن تحرك الجزائر في منطقة الساحل، أعطى قيمة مضافة وفاعلية بما يخدم المصالح الوطنية .
وبالتالي فقد حققت الدبلوماسية الجزائرية -كما أضاف-، مجموعة من الخطوات والإنجازات، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
مراد - ح
