بعد أن توقفت النقاشات بشأنه الإثنين، تم التوصل إلى اتفاق بين أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة في فرنسا حول قانون الهجرة الجديد. وضمت اللجنة نوابا وأعضاء في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين.
اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون حول الهجرة رفضته الجمعية الوطنية
وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 كانون الأول/ديسمبر، والذي وضع حدا للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.
وقد حدد اليمين مهلة نهائية لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن وطالبها بتأكيد كتابي قبل الاجتماع على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالاستفادة من الرعاية الطبية.
يبدو أيضا أن اليمين قد فاز بقضيته بشأن تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تواجه ضغوطا على صعيد أعداد العاملين فيها، والتي ستظل خاضعة لتقدير المسؤولين المحليين، أو بشأن نزع الجنسية الفرنسية عن مرتكبي الجرائم ضد الشرطة من مزدوجي الجنسية أو أيضا على صعيد الكفالة المالية المسددة من الطلاب الأجانب، وهي نقطة حساسة بالنسبة لحزب "الحركة الديمقراطية".
وأقرت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفي بأن "التسوية مكلفة"، بينما دعا رئيس حركة الديمقراطيين فرانسوا بايرو إلى الحفاظ على "توازن النص".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
