جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، دعم واشنطن للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “جادا وذا مصداقية وواقعيا”، مؤكدة أن الموقف “الواضح والثابت” للولايات المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية لم يتغير.
وفي هذا الصدد، قال محمد سالم فتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن هذا الموقف يكرس الدعم الامريكي الثابت والراسخ لمغربية الصحراء، بحكم موقع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجهود والمساعي الحميدة التي يبدلها المجتمع الدولي.
وأضاف محمد سالم، في تصريح خص به الأيام 24، أن الموقف الأمريكي يأتي باعتبار واشنطن الممسكة بكل ما يتعلق بإعداد مسودات قرارات مجلس الأمن، وأيضا بكونها المساهم الأبرز في تكوين بعثة المينورسو، مضيفا بالقول “طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك Hيضا بالشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع المملكة والتي تتجاوز ذلك التحالف الإستراتيجي المرتبط بقضايا ومجالات الأمنية والعسكرية الى مجالات الإقتصاد والتجارة والتنمية”.
وتابع قائلا “ما يعزز هذا الموقف الأمريكي الداعم للمغرب طبعا هو الحيوية التي بات يطلع بها المغرب في المنطقة، سيما بعد تعبير خطابات ملكية عن تلك الرؤية الإستراتيجية الخاصة بإفريقيا الأطلسية، والتي تكرس دور حيوي للمغرب في محيطه الإقليمي وفي عمقه القاري، خاصة على الساحل الإفريقي الساحل الأطلسي للقارة الأفريقية وعلى الواجهة الأطلسية للقارة الافريقية”.
وأكد محمد سالم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن موقف ينسجم مع التوجه الدولي لدى مختلف القوى الدولية المتدخلة أو المهتمة بملف قضية الصحراء، والتي باتت تتجه الى الاعتراف بواقع السيادة المغربية، و الاعتراف بالأمر الواقع المتمثل في السيادة المغربية على الصحراء والتعاطي بشكل إيجابي مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كونها المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات التي تضمن مصالح جميع الأطراف وتشكل حلا سياسيا واقعيا وعقلانيا لا غالب فيه ولا مغلوب كما تتجاوز هده القوى الدولية كافة الأطروحات الراديكالية الانفصالية التي يعكف عليها خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية.
وشدد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان على أن المجتمع الدولي بات يتعاطى مع هذا الملف على أنه نزاع إقليمي مابين بلدين جارين هما المغرب والجزائر، وذلك اعتبارا لكونه يتأطر من منظور الشرعية الدولية انطلاقا من مبدأ إحترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية.
ولفت المتحدث ذاته أن ما يعزز هذا الموقف الدولي العارم هو مناخ الأمن والاستقرار الدي يحققه المغرب في الأقاليم الجنوبية والآفاق الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في الصحراء بفضل الجهود التي بذلتها المملكة خاصة منذ تدشين أو مند الاعلان عن النموذج التنموي الخاص المتعلق بالاقاليم الجنوبية التي دشنه العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2015.
وزاد قائلا “في المقابل هناك تضعضع للوضع الأمني في تيندوف جنوب شرق الجزائر وارتباط وثيق بات يتكرس مابين الجبهة الانفصالية وما بين مظاهر المقوضة للأمن والاستقرار والأنشطة غير القانونية، من قبيل رعاية مجموعة من الأنشطة غير القانونية التي تعتمد عليها في تمويل صناديقها السوداء”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه من بين الأنشطة المقوضة للأمن أيضا تهريب الأسلحة والاتجار في السلاح وتهريب البشر ونهب المساعدات الإنسانية وتهريب المحروقات، والأنشطة التي تكرس ارتباط الجبهة الانفصالية بظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة في بلدان الساحل خاصة التضرر الكبير للجماعات المتطرفة بمخيمات تندوف الأمر الذي يكرس رهان القوى الدولية على الجانب المغربي وقطيعته مع المشروع الانفصالي.
