قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الزيادة في أجور هيئة التدريس بقيمة 1500 درهم صافية، هي الأعلى داخل قطاع التعليم في تاريخ الحكومات المتعاقبة، رغم أنها ستكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 10 ملايير درهم سنويا”.
وأضاف في السياق ذاته: “إمكانيات الدولة محدودة، وكل ما تم تقديمه هو استثنائي، فلا يمكن تجاوز هذا الرقم (1500 درهم)، وتقديم أكثر من هذا العرض، وإلا فهذا يعني أن موظفي القطاع العام لن يتمكنوا مستقبلا من التوصل بأجورهم”.
وأوضح كذلك أن الحكومة بذلت أقصى ما في وسعها لحل مشكل إضراب قطاع التعليم، مشددا في ذات السياق أنه من غير المقبول جعل التلاميذ بمثابة “رهائن”.
وتابع: “… الإضرابات ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الآباء والمواطنين بشكل عام، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج، فالحكومة عملت ما هو ممكن، هذه دولة المؤسسات، اللهم إذا كان البعض لا يريد أن تكون هذه الدولة دولة مؤسسات”.
كما جدد أخنوش التأكيد على أن باب الحكومة مفتوح للحوار، وأن اللجنة الوزارية اجتمعت اليوم مع النقابات الأربعة الممثلة لقطاع التعليم، مضيفا “غادي نمشيو من هنا إلى نهاية الأسبوع فمدارسة جميع الملفات اللي خاصهم يتعالجو فإطار حوار مؤسساتي كيرحب بالجميع، وبحسن النية”.
