أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، كما يتوخى تكريس ولوج فعال ومنصف للعدالة واستيفاء الحقوق في أقرب الآجال وأيسر السبل.
وأفاد السيد وهبي أن هذا النص التشريعي، الذي قدم مضامينه اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتضمن مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية، في إطار قانون جديد متكامل ومندمج.
وأشار الى أن مشروع القانون الجديد عد ل 440 فصلا، وأضاف 145 مادة جديدة، إضافة إلى دمج 45 مادة، مبرزا أنه جاء تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ20 غشت 2009، حيث دعا جلالته إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام”.
واستعرض وزير العدل مستجدات مشروع القانون، ومن بينها صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، لافتا إلى أنه تم العمل على “ترجمة إرادة المشرع الدستوري فيما يتعلق بضرورة بت القضاء داخل أجل معقول، وفق ما هو مقرر في التوجهات الدولية لتجسيد تدبير أمثل للزمن القضائي، وتجنب الهدر الإجرائي لخدمة المتقاضين والعدالة بالتنصيص على تدابير تشريعية جديدة في مشروع قانون المسطرة المدنية ترتبط بالأجل المعقول وتهدف إلى اختصار الزمن القضائي”.
وفيما يتعلق بتنزيل مضامين التقاضي الالكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، كشف وزير العدل أن المشروع تضمن مجموعة من التدابير التشريعية لتأمين عمليات التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة فيما بينها ومع باقي الفاعلين في الحقل القضائي، موضحا أنه “تم إقرار مقتضيات تروم اعتماد التقاضي عن بعد من خلال منصة الكترونية رسمية لهذا الغرض، واعتماد حسابات الكترونية مهنية في عمليات التواصل مع المحاكم، مع منح إمكانية استخدام التبليغ الالكتروني”.
وبخصوص تكريس النجاعة القضائية، أوضح السيد وهبي أن مشروع المسطرة المدنية، ضم مقتضيات مهمة تروم تكريس مبادئ الحكامة القضائية، مشيرا إلى أنها “تعد ضرورة لضمان الفعالية والمردودية في الأداء، سواء على المستوى القضائي أو الإداري”.
وأضاف أن مظاهر النجاعة تتجلى في إعادة تنظيم حق التصدي أمام محكمة الاستئناف، وإعادة منح محكمة النقض حق التصدي، فضلا عن إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأيضا توسيع مجال تدخل النيابة العامة.
ومن مستجدات المشروع أيضا، وفق وزيرالعدل، “التنصيص على تنزيل مبدأ وحدة القضاء كما وقع التنصيص عليه في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي ارتكز عليه على أساس مبدأ التخصص بالشكل الذي يؤطر فعالية أداء المحاكم من خلال إحداث أقسام متخصصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف”.
كما عمل النص الجديد ، يضيف السيد وهبي، على تنظيم مسطرة الصلح أمام المحكمة الابتدائية، بحيث خول لها إمكانية عرضه على الأطراف، وأن تسند إجراءه إلى من تراه مؤهلا لذلك من محامين أو مساعدين اجتماعيين أو غيرهم، كما نظم مسطرة الوساطة إذ منحها إمكانية دعوة الأطراف لسلوكها وإعطائهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجتها.
المصدر: الدار- و م ع
