أكد محمد نصر الدين علام وزير الري المصري الأسبق، في تصريح موقع "القاهرة 24"، أن إثيوبيا لديها نية بناء سد جديد خلف سد النهضة.

وأضاف وزير الري الأسبق أن السدود على النيل الأزرق تهدف للتحكم في تصرفات مياهه الذاهبة لمصر والسودان، بالإضافة للأهداف المعلنة من توليد كهرباء، مشيرا إلى أنه كلما زادت سعة التخزين زادت القدرة على التحكم في المياه.

وتابع قائلا: "مثلا سد النهضة يستطيع تخزين سنة ونصف من مياه النيل الأزرق مما يعنى القدرة على تخزين مثلا 50%؜ من حصص مصر والسودان لمدة 3 سنوات، وبالتالي التأثير سلبا على دولتي المصب لثلاثة سنوات أو أكثر ويزداد التأثير كلما زاد عددهم ومجموع سعاتهم".

حق الرد

وفي السياق ذاته، أكد عباس شراقي الخبير المائي وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا لديها خطة وممكن وضع حجر الأساس لأحد السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق في أي وقت، ولذلك نستوفى الملف كاملا أمام المجتمع الدولي لضمان حق الرد على ذلك.

وأوضح شراقي في منشور له على "فيسبوك" أن أعمال الاجتماع الرابع (16 - 19 ديسمبر 2023) في أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق في 13 يوليو الماضي لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر، انتهت بلا جدوى.

وأكد أن هذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.

وأضاف "سوف ترفع تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ ما يرونه مناسبا رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامي 2020 و2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث في درنة الليبية في سبتمبر الماضي ليس ببعيد".

وأردف بالقول "بهذه الخطوة تستوفى مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية في المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو في الخطة المستقبلية لها".

واختتم بالقول "إن الموقف الإثيوبي لم يتغير منذ أكثر من 12 عاما للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادي وعدم جدوى سد النهضة".

إثيوبيا تتجه لتعقيد الموقف مع مصر والسودان

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن إثيوبيا تتجه لتعقيد الموقف مع مصر والسودان بسبب نيتها الشروع في بناء سد جديد خلف سد النهضة الذي يشكل دائرة صراع وحلقة طويلة من التفاوض بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ عام 2011، والفشل في التوصل لاتفاق مرض لجميع الأطراف حتى الآن.

وتزايدت الشكوك خلال الأيام الأخيرة حول إمكانية بدء إثيوبيا في بناء سد جديد خلف سد النهضة مما يساهم في تفاقم الأزمة مع مصر والسودان خاصة في ظل فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 

وكانت إثيوبيا قد أعلنت بشكل رسمي على مدار السنوات الماضية نيتها الشروع في بناء عشرات السدود بخلاف سد النهضة للتحكم في كميات المياه مع أسباب معلنة تتعلق بتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية في البلاد.

وفي الوقت الحالي تؤكد عدة تقارير تجاه أديس أبابا للشروع في بناء سد جديد ربما يتم وضع حجر الأساس له مطلع العام المقبل مما سيساهم في تعقيد الموقف مع مصر والسودان، وفق ما ذكره موقع "القاهرة 24".

وأفاد الموقع المصري أن القاهرة تتحسب لهذه الخطوة التي ربما تقدم عليها إثيوبيا خلال الأيام المقبلة، وهو ما يظهر من خلال دور الدبلوماسية المصرية في حشد الموقف العالمي حول هذه القضية وضمان تأكيد أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها المائية في ظل التجاوزات الإثيوبية. 

ويتضح من المعطيات السابقة للموقف الإثيوبي من قضية سد النهضة والشروع في بناء سدود جديدة، أن الموقف المصري سيصبح أكثر حدة في التعامل من الجانب الإثيوبي وليس بالطرق الدبلوماسية والتفاوضية معهم فقط، حيث أن معطيات الموقف الحالي تشير إلى أن القاهرة قد نفد صبرها على الموقف الإثيوبي المتعنت وهو ما قد يدفع نحو رد فعل مصري قوي على أديس أبابا وتهيئة الموقف الدولي لهذا الأمر لضمان أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها.

جدير بالذكر أن وزارة الري المصرية أعلنت يوم الثلاثاء 19 ديسمبر انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون تحقيق نتائج نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري