أدى تكتم الحكومة عن مصدر ميزانية الزيادات التي فرضتها الحوارات القطاعية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، إلى طرح عدة تساؤلات حول المسلك الذي تريد أن تسلكه الحكومة لسد هذا المنفذ المالي، الذي جاء نتاجا لوعود إنتخابية قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه الانتخابي.
وأفضى الغموض الذي تكتنفه القرارات المالية للحكومة الحالية، إلى وضع عدة تصورات مختلفة حول “المنبع” الذي تتجه إليه الحكومة لتصفية وعودها التي تعهدت بها أمام الشغيلة التعليمية.
ويرى مراقبون اقتصاديون أنه من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى ميزانيات تخص قطاعات أخرى، مما يثير مخاوف “إفشال” مشاريع قطاعية مهمة.
رشيد ساري، الخبير الاقتصادي قال إنه “يجب الإشارة إلى أن الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة في قطاع التعليم ليست مبرمجة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وهنا نتحدث عن زيادة ستحدد تقريبا في 3 ملايير درهم سنة 2024، قبل أن تنتقل إلى 6 ملايير درهم في حدود سنة 2025”.
وأوضح رشيد ساري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الغلاف المالي الذي حددته الحكومة لرجال ونساء التعليم، هو مبلغ صافي دون احتساب الضريبة وصندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد”، مؤكدا على أن “الحكومة أمام مجموعة من الإكراهات، من بينها إعادة جدولة مجموعة من الميزانيات التي كانت مقررة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة”.
“نتحدث الآن عن ميزانية الاستثمار المحددة في 335 مليار درهم، لأنه دائما يتم استخدام حوالي 70 في المائة من قيمة المبلغ، ومن الممكن الاعتماد على ميزانيات خاصة لوزارات أخرى أو أنه يمكن أن تلجأ إلى تمويلات مبتكرة، لكن هذا التصور مستبعد شيئا ما”، يقول المتحدث.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “الحكومة أمام إكراه حقيقي فعلا، وأن الكتلة الأجرية ستمثل نسبة كبيرة من الميزانية العامة للدولة، والحكومة أمام تحديات كبرى وخاصة في هذا الشق المتعلق بالأجور”، مضيفا أن “هناك تخوفات حول تأثير هذه الزيادات على مشاريع قطاعية أخرى”.
