على إثر التسريبات الصادرة عن جلسة الحوار ليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بين ممثلي النقابات الأربع وممثلي الحكومة، دعت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، إلى الاحتجاج على ما اعتبرته “محاولات الالتفاف على مذكرتها التعديلية وعلى المطالب العادلة والمشروعة والمكتسبات الثابتة لهيئة التفتيش”، مقررة أيضا مقاطعة الشق الشفوي من مباراة توظيف الأطر التربوية.
النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أكدت في بيان لها توصل موقع “الأول” بنسخة منه، تشبثها بالاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري إلى هياكل تعمل تحت إشراف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية وخاضعة للسلطة الرئاسية لوزير التربية الوطنية أولى أولويات هيئة التفتيش.
واعتبرت النقابة أن “فشل مخططات إصلاح التعليم نتيجة حتمية لضعف ولغياب المراقبة الداخلية على حكامة المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا، وتصرف المسؤول مركزيا وجهويا وإقليميا في أموال دافعي الضرائب بلا حسيب ولا رقيب”.
وشدد البيان على أن “تهميش هيئة التفتيش عن المراقبة المركزية والجهوية والاقليمية للتدبير التربوي والإداري والمالي لشؤون قطاع التربية الوطنية، هو تهرب من تفعيل مبدأ دستوري وخطب ملكية سامية ومقررات لهيئات دستورية وتقارير وطنية ودولية لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكدت النقابة رفضها القاطع للإقحام القسري للبرنامج الحكومي لمشروع المدرسة الرائدة ضمن النظام الأساسي لموظفي القطاع، مبرزة أنه مشروع يخضع للإشراف المباشر لديوان الوزير بدل أن يكون تحت الإشراف الفعلي لمديرية المناهج، وغير خاضع لإشراك حقيقي للمفتشين بمختلف أسلاكهم وبحسب خبراتهم وتجاربهم.
في سياق متصل أعلن البيان مساندته للتطلعات العادلة والمشروعة لجميع فئات الشغيلة التعليمية في إطار الاحترام التام للقانون ودون الإضرار أو المساس بحقوق ومكتسبات فئات أخرى.
وطالب البيان بالحفاظ على تسمية أطر التفتيش التربوي تبعا للأسلاك الثلاث: ابتدائي، ثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي (المادة 23). معلنا استنكاره محاولة التراجع عن مضمون اتفاق 10 دجنبر فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات المرسوم المجمد، وبشكل خاص ما ارتبط بتسمية مفتشي الشؤون الإدارية والمالية لصالح تسمية مبتورة لا تتلاءم وطبيعة اختصاصات ومهام هذه الفئة داخل قطاع التربية الوطنية.
وشدد المصدر تشبثه بتسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية (المادة 23) باعتبارها تسمية تعكس طبيعة اختصاص هذه الفئة التي تمارس مهامها منذ عقود بقطاع التربية الوطنية، ورفضه إدماج مهام تدبيرية متعارضة مع المهام الرقابية مثل المراقبة الداخلية (المادة 28).
وجدد البيان تمسكه بحق أطر التفتيش والمراقبة في التعيين بمديرية إقليمية واحدة وبمزاولة مهامهم ضمن منطقة تفتيش واحدة فقط، مع إمكانية إسناد منطقة إضافية واحدة، في إطار تكليف، مقابل تعويض (المادة 23).
وأصر على ضرورة التمييز بين المهام الأصلية وتلك المسندة بتكليف لأطر المراقبة والتفتيش، وعلى رفضه إقصاء المفتشين التربويين من مهمة الإسهام في وضع ومراجعة البرامج والمناهج وإثقال كاهلهم بمهمة تقويم التعلّمات بدل تقويم عمل هيئة التدريس (المادة 28).
وطالب البيان بإلحاح بتعديل المواد الآتية:
ـ المادة 52: بالشكل الذي يجعل عناصر تقييم أداء هيئة التفتيش والمراقبة تتلاءم وطبيعة عمل ومهامهم.
ـ المادة 53: بالشكل الذي يحقق استقلالية أطر التفتيش والمراقبة عن سلطة تقييم المدبر الإقليمي والجهوي ويضعها بين يدي المفتشية العامة للوزارة.
ـ المادة 57: بالشكل الذي يضمن استقلالية عمل هيئة التفتيش والمراقبة وانتظامها ضمن بنيات إدارية مركزية، وجهوية وإقليمية تعمل تحت إشراف المفتشية العامة وبتنسيق مع مديري الاكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين.
ـ المادة 59: إقرار استفادة أطر التفتيش والمراقبة من التعويض الجزافي المخول لرئيس قسم أو من في حكمه بموجب المرسوم رقم 1052-97-2 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة.
هذا وذكر البيان الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة العاجلة لباقي عناصر الملف المطلبي لهيئة التفتيش والمتمثلة في:
ـ إقرار الدرجة الجديدة ضمن النظام الأساسي الجديد؛
ـ تحصين مدخل التكوين الأساس لممارسة مهام المراقبة والتفتيش؛
ـ جبر الضرر للمفتشين من أفواج 1990 -1996 الدين ولجو بالسلم الثامن؛
ـ إدماج حاملي الدكتوراه ضمن إطار أستاذ باحث؛
ـ إدماج المفتشين حاملي دبلوم سلك التبريز ضمن إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد الباكالوريا؛
ـ جبر الضرر لخريجي مركزي تكوين المفتشين باحتساب سنوات جزافية بأثر إداري ومالي لجميع الأفواج منذ سنة 2009.
ـ استرجاع حق التعويض اليومي عن التكوين لجميع الأفواج منذ سنة 2006.
