بريطانيا: مجلس العموم يقر مشروع قانون يتيح ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى رواندا

تخطى مشروع قانون بريطاني مثير للجدل يتيح للحكومة بأن ترحل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى المملكة المتحدة، عقبة أولى في البرلمان، بإقراره في مجلس العموم الثلاثاء، ما يمنح متنفسا لرئيس الوزراء .

وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس: "سنعمل حاليا" من أجل "إدراج هذا النص في القانون، بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا، ووضع حد لقوارب" المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش (القناة).

وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتا مؤيدا و269 معارضا في مجلس العموم.

لكن الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا، فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا، أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون، الذي وصفته بأنه كثير الاعتدال.

وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النص، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في كانون الثاني/يناير.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كوين ماري" في لندن تيم بيل، فإن الأمر ينطوي على انتصار "معلق" لسوناك.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إلى وجود "عوائق كثيرة"، وغياب "أي ضمانات بتخطيها".

ويرأس سوناك حكومة ذات غالبية منقسمة، إذ يهاجمه الجناح اليميني في حزبه.

وفي دليل إضافي على أن الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.

"قواعد لعبة" جديدة

ويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت الشهر الماضي صيغة سابقة للمشروع.

وكان قد أُعلن عن خطة طرد المهاجرين - من حيثما أتوا - إلى رواندا في نيسان/أبريل 2022 دون تطبيقها.

وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي لدى بدء النقاش أن "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة" مؤكدا أن النص "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".

جعل ريشي سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية وقدم النص على أنه "القانون الأكثر تشددا على الأطلاق حول الهجرة غير الشرعية" وذلك على موقع إكس.

ويعتبر النص الجديد رواندا بأنها دولة ثالثة آمنة وتمنع عودة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي.

ويقترح أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.

ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية إلى خواتيمها.

ورأى الاثنين المتطرفون من مجموعة ERG (مجموعة البحث الأوروبية) وهم أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن المشروع لا يقدم سوى "حل جزئي وغير كامل" لمنع رفع دعاوى قضائية ويتطلب "تعديلات مهمة للغاية".

وخلال نقاش الثلاثاء قال النائب المعارض كريس براينت (حزب العمال) إن "الفكرة بأن شخصا لم تردعه رحلة خطيرة على متن زورق في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم ستثنيه هذه السخافة الهشة، أمر مثير للسخرية ببساطة".

وأضاف "لا يمكننا أن نجعل رواندا آمنة بمجرد قول ذلك".

"هرج ومرج في ويستمنستر"

وأعلن الأسبوع الماضي وزير الهجرة روبرت جينريك استقالته، مؤكدا أنه لن يدعم نصا بصيغته الحالية لأنه لا يذهب "بعيدا بما فيه الكفاية". الضغوط هائلة لدرجة أن وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية غراهام ستيوارت عاد إلى لندن للمشاركة في التصويت، من دبي حيث يشارك في مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28.

وسيتعرض ريشي سوناك لهزيمة نكراء في حال رفض الجناح اليميني النص الذي يناقش وسط أنباء عن وفاة طالب لجوء "فجأة" بحسب الشرطة في بارجة تستقبل مهاجرين، وهو إجراء حكومي آخر مثير للجدل.

وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنه "سيضطر إلى الدعوة لانتخابات" في حال هزيمته. وأكد أنه "واثق" من أن النص الذي وصفه بأنه "مشروع مكلف" لن يجدي نفعا، لن يمر.

وبعد 14 عاما في السلطة، يتقدم المحافظون بفارق كبير على حزب العمال في استطلاعات الرأي.

في حزيران/يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022.