أدت مفاوضات "اللحظة الأخيرة" إلى تأخير تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتم "إطالة" النقاشات حول صياغة قرار مجلس الأمن، لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى، وتم تأجيل التصويت إلى يوم الأربعاء.

وتأتي الضغوط المتزايدة من أجل وقف القتال بين إسرائيل وحماس في الوقت الذي يجتمع فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمسؤولين مصريين في القاهرة لإجراء محادثات.

وساعدت مصر، إلى جانب قطر، في التوسط في هدنة الشهر الماضي أدت إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوع والإفراج عن حوالي 100 رهينة احتجزتهم حماس مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون وقفاً جديداً لإطلاق النار منذ ذلك الحين، قائلين إنه لن يفيد سوى حماس.

لكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قال يوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لهدنة أخرى في القتال لتمكين إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت يوم الاثنين إن الحركة "منفتحة على أي مبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار" لكنه أصر على أنه لن تكون هناك "مفاوضات بشأن صفقة تبادل الرهائن حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي تماماً".

ودعا مشروع قرار مجلس الأمن الأصلي الذي اقترحته دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" للسماح "بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".

في البداية، اعتقد الدبلوماسيون أنهم قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، بعد أن قطعوا 99 في المئة من الطريق، لكن المناقشات النهائية كانت معقدة، وفقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تتعاون بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين لحل القضايا العالقة.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، سألت بي بي سي نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار، فقال: "مازلنا نعمل على صيغة النص مع لاعبين أساسيين آخرين، لذلك دعونا نرى كيف ستسير المناقشات".

ويقول دبلوماسيون إن النقاط الشائكة الرئيسية هي كيفية صياغة الدعوات لوقف الأعمال العدائية واقتراح إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتفقد المساعدات التي تذهب إلى غزة.

وتعارض الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، وقف إطلاق النار ويقولان إنه سيفيد حماس. واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد قرار سابق لمجلس الأمن يطالب بذلك.

وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، لكن جميع الأعضاء الآخرين أيدوا ذلك.

ووفقاً لأحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن، فإن إسرائيل تمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض ضد هذا القرار أيضاً، خوفاً من أن تمنعها آلية الأمم المتحدة لمراقبة المساعدات من التحكم في تسليم المساعدات إلى غزة.

عندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماث ميلر عما إذا كانت إسرائيل قد طلبت من الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد القرار، قال إنهم أجروا مناقشات مع حليفتهم، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة، وأنهم سيتخذون في النهاية قرارهم الخاص بشأن ما يجب فعله.

ولقد تم بالفعل تغيير المسودة الحالية التي تدعو إلى وقف الأعمال العدائية، بدلاً من وقف مستدام للأعمال العدائية، ولكنها لا تزال تتضمن عبارة تدعو إلى "خطوات عاجلة" نحو وقف مستدام للأعمال العدائية.

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الأولوية في القرار هو إحداث تأثير حقيقي على الأرض من خلال توسيع نطاق الوصول، وفتح جميع نقاط العبور البرية والبحرية والجوية، وضمان حصول مصر على الدعم الذي تحتاجه من الأمم المتحدة في شكل آلية لتبسيط عملية رصد المساعدات.

لكنها قالت إن الأهم من كل ذلك هو ضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدات بأمان وحمايتهم بموجب القواعد العادية لتجنب الصراع.

لكن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط دولية متزايدة للموافقة على وقف إطلاق النار بسبب تنامي الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

كما أنها تواجه ضغوطاً داخلية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن، بعد أن قتل جنود إسرائيليون عن طريق الخطأ، ثلاثة رجال إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة الأسبوع الماضي.

وتعرضت غزة للدمار بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة لهجوم غير مسبوق عبر الحدود شنه مسلحون من حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1200 شخص، واحتجز حوالي 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل نحو 20 ألف شخص في غزة، حوالي 70 في المئة منهم هم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، التي ذكرت أن نحو 100 فلسطيني قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي.

وقبل اجتماع مجلس الأمن، لم يتمكن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في جنيف من إخفاء يأسهم إزاء فشل المجتمع الدولي في وضع حد للصراع ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في غزة.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، الذي عاد مؤخراً من المنطقة، للصحفيين إن "كل طفل يعاني من هذه الأسابيع العشرة من الجحيم ولا يستطيع أحد منهم الهروب".

وأعرب عن أسفه لأنه "لم يتم الوفاء" للمتطلبات، بموجب القانون الدولي، لحماية المرافق الطبية والغذاء والماء.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ثمانية فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى لا تزال تعمل بشكل جزئي.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت هاريس، إن زملائها في غزة لم تعد لديهم "الكلمات لوصف الرعب" الذي يشهدونه، وأضافت أنهم لم يتمكنوا حتى من السير في أقسام الطوارئ "خوفاً من الارتطام بالأشخاص" المستلقين على الأرض والذين "يعانون من آلام شديدة" ويطلبون الطعام والماء.